بتثليث الميم وسكونها (هي فَرض) عين (يَكفر جاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي كما حقَّقه الكمال وهي فَرض مستَقلٌّ آكد منَ الظُّهر وَليستْ بدلاً عنه كما حرره الباقاني معزياً لسري الدين ابن الشحنة، وفي «البَحر» : وقَد أَفتيت مراراً بعدم صلاة الأَربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا، وأَما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أَن تكون في بيته خفية.
(ويُشترط لصحَّتها) سبْعة أَشياء:
الأوَّل: (المصر وهو ما لا يسع أكبْر مساجده أَهله المكلفين بها) وعليه فَتْوى أَكثر الفقهاء. مجتبى لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المذهب أنَّه كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى. وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتِّفاقاً على ما قاله السرخسي، وإذا اتَّصل به الحُكم صار مجْمعاً عليه، فليحفظ (أَو فناؤه) بِكسر الفاء (وهو ما) حَوله (اتصل به) أولاً، كما حرره ابنُ الكمال وغيره (لأَجْل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخَيل، والمختَار للفَتْوى تَقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي.
(و) الثاني: (السلطان) ولو متغلباً أَو امرأة فيجوز أَمْرها بإقامتها لا إقامتها (أَو مأْمورة بإِقامتها) ولو عبْداً ولي عمل ناحية وإن لم تجز أَنكحته وأَقضيته.
(واختلف في الخطيب المقرّر من جهة الإِمام الأَعظم أَو) من جهة (نائبه هل يَمْلك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقاً) أي :لضرورة أَو لا، إلاَّ أَن يفوّض إليه ذلك (وقيل إن لضرورة جاز) وإلاَّ لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقاً) بلا ضرورة لأَنَّه على شرف الفوات لتوقته، فكان الأَمْر به إِذناً بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (وهو الظَّاهر) من عباراتهم، ففي «البدائع» : كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره، وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش: إنَّما يُشترط الإذن لإقامتها عند بناء المسجد، ثم لا يشترط بعد ذلك، بل الإذن مستصحب لكل خطيب، وتمامه في البحر، وما قيده الزيلعي لا دليل له، وما ذكره منلاخسرو وغيره رده ابنُ الكمال في رسالته خاصة، برهن فيها على الجواز بلا شرط، وأَطنَبَ فيها وأَبْدع ولكثير من الفوائد أَودع.
وفي «مجْمع الأَنهر» : أنَّه جائزُ مطلقاً في زماننا لأنَّه وَقَع في تاريخ خمس وأَربعين وتسعمائة إذن عام، وعليه الفَتْوى.
وفي «السراجية» : لو صلى أَحَد بغير إذن الخطيب لا يجوز، إلاَّ إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة، ويؤيد ذلك أنَّه يَلزَم أداء النفل بجماعة، وأقرّه شيخ الإسلام.
(مات والي مصر فجمع خليفته أَو صاحب الشرط) بفتحتين حاكم السياسة (أو القاضي المأْذون له في ذلك جازَ) لأنَّ تَفويض أَمْر العامة إليهم إِذن بذلك دلالة، فلقاضي القضاة بالشام أَن يقيمها، وأن يولي الخطباء بلا إِذن صريح ولا تَقرير الباشا، وقالوا: يقيمها أَمير البلد، ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولاَّه قاضي القضاة (ونصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم فيجوز) للضرورة (وجازت) الجمعة (بمنى في الموسم) فقط (ل-) -وجود (الخليفة) أَو أَمير الحجاز أو العراق أو مكة، ووجود الأَسواق والسكك، وكذا كل أَبْنية نزل بها الخليفة، وعدم التَّعييد بمنى للتَّخفيف (لا) تجوز (لأَمير الموسم) لقصور ولايته على أُمور الحج حتَّى لو أذن له جاز (ولا بعرفات) لأنَّها مفازة (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقاً على «المذهب» ، وعليه الفَتْوى. «شرح المجْمع» للعيني وإمامة «فتح القدير» دفعاً للحرج، وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبَقَ تحريمة، وتَفسد بالمعيَّة والاشتباه، فيصلي بَعدها آخِر ظُهر، وكل ذلك خلاف المذهب، فلا يعوّل عليه كما حرره في «البَحر» . وفي «مجمع الأنهر» معزياً للمطلب، والأَحوط نية آخر ظُهر أَدركت وَقته لأنَّ وجوَبه عليه بآخر الوَقت فتنبه (و) الثالث: (وَقت الظُّهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقاً ولو لاحقاً بعذر نوم أَو زَحمة على المذهب، لأنَّ الوَقت شرطُ الأداء لا شرط الافتتاح.
(و) الرابع: (الخُطبة فيه) فلو خَطَبَ قَبْله وصلى فيه لم تصح.
(و) الخامس: (كونها قبلها) لأنَّ شرطَ الشيء سابق عليه (بحَضرة جماعة تنعقد) الجمعة (بهم ولو) كانوا (صماً أو نياماً، فلو خَطَب وَحده لم يجز على الأصحِّ) كما في «البَحر» عن «الظَّهيرية» ، لأنَّ الأَمْر بالسعي للذكر ليس إلاَّ لاستماعه، والمأْمور به جمع. وجزَم في الخلاصة بأنَّه يَكفي حضور واحد (وكفت تحميدة أَو تهليلة أَو تَسبيحة) للخطبة المفروضة مع الكراهة، وقالا: لا بد من ذكر طويل، وأقله قدر التَّشهد الواجب (بنيتها، فلو حمد لعطاسه) أَو تعجباً (لم ينب عنها على المذهب) كما في التَّسمية على الذبيحة، لكنَّه ذكر في الذبائح أَنَّه ينوب، فتأمل (ويُسنُّ خُطبتان) خفيفتان وتكره زيادتهما على قَدر سورة من طوال المفَصُّل (بجلسة بينهما) بقدر ثلاث آيات على المذهب، وتاركها مسيء على الأصح ، كتركه قراءة قدر ثلاث آيات، ويجهر بالثانية لا كالأولى، ويبدأ بالتعوّذ سراً. ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمّين لا الدعاء للسلطان، وجوَّزه القهستاني، ويُكره تَحريماً وصفه بما ليس فيه، ويُكره تكلمه فيها إلاَّ لأمر بمعروف لأَنَّه منها، ومن السنَّة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر، ولبْس السواد، وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصَّلاة وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم. «مجْتبى» (وطهارة وستْر) عورة (قائماً) وهل هي قائمة مقام ركعتين الأصح لا. ذكرهُ الزَّيلعي، بل كشطرها في الثَّواب - ولو خطب جنباً ثم اغْتسل وصلى جاز، ولو فصل بأَجنبيٍّ فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع واغتسل استقبل. خلاصة، أي: لزوماً لبطلان الخُطبة. سراج، لكن سيجيء أنَّه لا يُشترط اتحاد الإمام والخطيب.
(و) السادس: (الجماعة) وأَقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثَّلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنَّص لأنَّه لا بد من الذاكر وهو الخطيب، وثلاثة سواه بنص - {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] - (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وإن بقي ثلاثة) رجال ولذا أتى بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأَدركوه راكعاً، أو نفروا بعد الخُطبة وصلى بآخرين (لا) تَبْطل (وأتمها) جمعة.
(و) السابع: (الإذن العام) من الإمام ، وهو يَحصل بِفَتْحِ أَبْواب الجامع للواردين، «كافي» . فلا يضر غلق باب القَلعة لعدوٍّ أو لعادة قديمة، لأنَّ الإذنَ العام مقرر لأَهله وغلقه لمنع العدوّ لا المصلي؛ نعم لو لم يغلق لكان أَحسن كما في «مجْمع الأَنهر» معزياً «لشرح عيون المذاهب» ، قال: وهذا أولى مما في «البَحر» و «المنح» ، فليحفظ (فلو دخَل أمير حصناً) أَو قَصره (وَأَغْلقَ بابه) وصلى بأَصحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن للنَّاس بالدخول جاز وكره، فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج، فسبْحان من تنزَّه عن الاحتياج.
(وشرط لافتراضها) تِسعة تختص بها: (إقامة بمصر) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد، وبه يفتى، كذا في «الملتقى» . وقدمْنا عن «الولوالجية» تَقديره بفرسخ، ورجح في «البَحر» اعتبار عوده لبيته بلا كلفة: (وصحة) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني. (وحرية) والأَصح وجوبها على مكاتب ومبعّض وأجير، ويَسقط من الأَجْر بحسابه ولو بعيداً، وإلاَّ لا؛ ولو أذن له مولاه وجبت، وقيل يخير. «جوهرة» . ورجح في البحر التخيير. (وذكورة) محقَّقة. (وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعي وغيره، وليسا خاصين. (ووجود بصر) فتجب على الأَعور (قُدرته على المشي) جزَم في «البَحر» بأنَّ سلامة أَحدهما له كاف في الوجوب، لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها. (وعدم حَبْس. و) عدم (خَوف. و) وعدم (مطرٍ شديدٍ) ووحل وثَلج ونَحوهما (وفاقدها) أي :هذه الشروط أَو بعضها (إن) اختار العزيمة و (صلاَّها وهو مكلف) بالغ عاقل (وقعت فَرضاً) عن الوَقت لئلاً يعود على موضوعه بالنقض. وفي «البَحر» : هي أفضل إلا للمرأة (ويَصلح للإمامة فيها من صَلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض، وتنعقد) الجمعة (بهم) أي :بحضورهم بالطَّريق الأَولى (وحرم لمن لا عُذر له صلاة الظُّهر قبلها) أما بَعدها فلا يُكره غاية (في يومها بمصر) لكونه سبباً لتَفويت الجمعة، وهو حرام (فإن فَعل ثم) نَدم و (سعى) عبر به اتِّباعاً للآية، ولو كان في المسجد لم يَبْطل إلاَّ بالشروع، قيد بقوله (إليها) لأنَّه لو خرج لحاجة أو مع فراغ الإمام أو لم يقمها أَصلاً لم تبطل في الأصحِّ، فالبُطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل عن باب (داره) والإمام فيها، ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصحُّ أنَّه لا يَبْطل. «سراج» (بطل) ظهره لا أَصل الصَّلاة، ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع (أَدركها أو لا) بلا فَرق بين معذور وغيره على المذهب (وكره) تَحريماً (لمعذور وَمسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قَبْل الجمعة وبَعدها لتقليل الجماعة وصُورة المعارضة، وأفاد أنَّ المساجد تغلق يوم الجمعة إلاَّ الجامع (وكذا أَهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنَّهم يصلون الظُّهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة. ويُستحبُّ للمريض تَأْخيرها إلى فراغ الإمام، وكره إن لم يؤخر هو الصَّحيح (ومن أَدركها في تشهد أَو سجود سهو) على القول به فيها (يتمها جمعة) خلافاً لمحمد (كما) يتم (في العيد) اتفاقاً كما في «عيد الفَتْح» ، لكن في «السراج» أنَّه عند محمد لم يصر مدركاً له (وينوي جمعة لا ظهراً) اتفاقاً، فلو نوى الظُّهر لم يصح اقتداؤه، ثم الظَّاهر أنَّه لا فَرق بين المسافر وغيره. نهر بَحثاً (إذا خَرج الإمام) من الحُجْرة إن كان وإلاَّ فقيامه للصُّعود. «شرح المجْمع» (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها) وإن كان فيها ذكر الظُّلمة في الأصحِّ (خلا قضاء فائتة لم يَسقط الترتيب بينها وبين الوقتية) فإنَّها لا تُكره. سراج وغيره. لضرورة صحَّة الجمعة، وإلاَّ لا، ولو خَرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصحِّ ويخفف القراءة.
(وكل ما حرم في الصَّلاة حرم فيها) أي :في الخُطبة. خلاصة وغيرها. فيَحرم أَكل وشرب وكلام ولو تَسبيحاً، أو رد سلام أَو أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويَسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح. محيط. ولا يرد تَحذير من خيف هلاكه لأنَّه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه، والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة، وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصحِّحه، والأصحَّ أنَّه لا بأْس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر، والصَّواب أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه في نفسه، ولا يجب تشميت ولا رد سلام، به يُفتى ؛ وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخُطبة وبعدها وإذا جلس عند الثاني والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة، أما غيره فيُكره إجماعاً، وعلى هذا فالترقية المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما.
وأما ما يفعله المؤذنون حال الخُطبة من الترضي ونحوه فَمكروه اتفاقاً وتمامه في «البَحر» . والعجب أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول: انصتوا رحمكم الله.
قُلتُ: إلا أَن يحمل على قولهما فتنبه (وَوَجبَ سعي إليها وترك البَيع) ولو مع السعي، وفي المسجد أَعظم وِزراً (بالأذان الأول) في الأصحِّ وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان . وأفاد في «البَحر» صحة إطلاق الحُرمة على المكروهِ تحريماً (ويؤذن) ثانياً (بين يديه) أي :الخَطيب. أفاد بوحدة الفعل أنَّ المؤذنَ إذا كان أَكثر من واحد أذنوا واحداً بعد واحد، ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي. ذكرهُ القهستاني (إذا جلس على المنبَر) فإذا أَتم أقيمت، ويكره الفصل بأمر الدنيا. ذكرهُ العيني (لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) لأنهما كشيء واحد (فإن فَعل بأن خَطَبَ صبيّ بإذن السلطان صلى بالغ جاز) هو المختار (لاَ بأْس بالسفر يومها إذا خَرج من عمران المصر قبل خروج وَقت الظهر) كذا في «الخانية» ، لكن عبارة «الظهيرية» وغيرها بلفظ (دخول) بدل (خروج) .
وقال في «شرح المنية» : والصَّحيح أنَّه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها، ولا يُكره قبل الزَّوال.
(القروي إذا دخَل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته) الجمعة (وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه) لكن في «النهر» : إن نوى الخروج بعده لزمته، وإلاَّ لا. وفي «شرح المنية» : إن نوى المكث إلى وَقتها لزمته، وقيل لا (كما) لا تَلزم (لو قدم مسافر يومها) على عزم أن لا يَخرج يومها (ولم ينو الإقامة) نصف شهر (يَخطب) الإمام (بسيف في بلدة فتحت به) كمكة (وإلاَّ لا) كالمدينة. وفي «الحاوي القدسي» : إذا فَرغ المؤذنون قام الإمام والسيف في يساره وهو متكىء عليه. وفي الخلاصة: ويُكره أن يتكىء على قوس أَو عصا.
فروع: سمع النِّداء وهو يَأْكل تركه إن خاف فوات جمعة أو مكتوبة لا جماعة. رستاقي.
سعي يريد الجمعة وحوائجه أنَّ معظَم مقصوده الجمعة نال ثواب السعي إليها، وبهذا تعلم أنَّ من شرك في عبادته فالعِبْرة للأغْلب، الأَفضل حَلق الشعر وقلم الظُّفر بعدها، لا بَأْس بالتخطِّي ما لم يَأْخذ الإمام في الخُطبة ولم يؤذ أَحَداً إلاَّ أَن لا يجد إلاَّ فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة ويُكره التخطِّي للسؤَال بكل حال «وَسئِل عليهِ الصَّلاَةُ وَالسلاَم عن ساعة الإِجابَة فَقَال: ما بَين جلوس الإِمام إِلى أَن يُتِم الصَّلاَة» وهو الصَّحيح. وقيل وَقت العصر، وإليه ذهَبَ المشايخُ كما في التاترخانية. وفيها سئل بعض المشايخ: ليلة الجمعة أَفضل أَمْ يومها؟ فقال: يومها. ذكر في أَحكامات الأَشباه مما اختصَّ به يومها قراءة الكهف فيه، ومن فهم عطفه على قوله: ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام، فقد وهم، وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر، ومن مات فيه أو في ليلته أمن من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم، وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى.