(هو) لغةً الأعلام. وشرعاً: (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب (على وَجه مخُصوص بألفاظ كذلك) أي: مخُصوصة (سببه ابتداء أذان جبريل) ليلة الإسراء، وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام، ثم رؤْيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأولى من الهجرة، وهل هو جبريل؟ قيل وقيل (و) سببه (بقاء دخول الوَقت. وهو سنة) للرجال في مكان عال (مؤكدة) هي كالواجب في لحوق الاثم (للفرائض) الخَمس (في وَقتها ولو قضاء) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد به لا للوَقت (لا) يسن (لغيرها) كعِيد (فيعاد أذان وقع) بعضه (قبله) كالأقامة خلافاً للثاني في الفجر (بتربيع تَكبير في ابتدائه) وعن الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوامّ يضمونها. «روضة» ، لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة والسلام «الأذان جَزْمٌ» أي مقطوع المد، فلا تقول: آلله أكبر، لأنه استفهام وإنه لحن شرعي، أو مقطوع حركة الآخر للوَقف، فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوي. «فتاوى الصيرفية» من الباب السادس والثلاثين (ولا تَرجيع) فإنه مكروه. «ملتقى» (ولا لحن فيه) أي: تغني بغير كلماته، فإنه لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن، وقيل لا بأس به في الحيعلتين (ويترسل فيه) بسكتة بين كل كلمتين. ويُكره تركه، وتندب إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاً، وقيل إن المحل متَّسعاً (يميناً ويساراً) فقط، لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو لمولود، لأنه سنة الأذان مطلقاً (ويستدير في المنارة) لو متَّسعة ويُخرج رأسه منها (ويقول) ندباً (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين) لأنه وَقت نوم (ويجعل) ندباً (أصبعيه في) صماخ (أذنيه) فأذانه بدونه حسن، وبه أحسن (والأقامة كالأذان) فيما مر (لكن هي) أي: الأقامة وكذا الإمامة (أفضل منه) فتح (ولا يضع) المقيم (أصبعيه في أذنيه) لأنها أخفض (ويحدر) بضم الدَّالأي: يُسرع فيها، فلو ترسل لم يعدها في الأصحِّ (ويزيد: قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين) وعند الثلاثة هي فرادى (ويستَقبل) غَير الراكب (القبلة بهما) ويُكره تركه تنزيهاً، ولو قدم فيهما مؤَخَّراً أعاد ما قدَّم فقط (ولا يتكلم فيهما) أصلاً ولو ردَّ سلام، فإن تكلم استأنفه (ويثوّب) بين الأذان والأقامة في الكل للكل بما تعارفوه (ويجلس بينهما) بقدر ما يحضر الملازمون مراعياً لوَقت الندب (إلأ في المغرب) فيسكتْ قائماً قدر ثلاثة آيات قصار، ويُكره الوَصل إجماعاً.
فائدة: التَّسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عَشر سنين حدث في الكل إلأ المغرب (ثم فيها مرتين، وهو بدعة حسنة) .
(و) يسن أن (يؤذِّن ويقيم لفائتة) رافعاً صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفرداً (وكذا) يُسنان (لأولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس، وفعله أولى، ويقيم للكل (ولا يسن) ذلك (فيما تصليه النساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد، ولا يُسنان أيضاً لظُهر يوم الجماعة في مصر (ولا فيما يُقضى من الفوائت في مسجد) فيما لأن فيه تَشويشاً وتَغليظاً (ويكره قضاؤها فيه) لأن التأخير معصية فلا يظهرها. «بزازية» .
(ويجوز) بلا كراهة (أذان صبيٍّ مراهق وعَبد) ولا يحل إلأ بإذن كأجير خاص (وأعمى وولد زنى وأعرابي) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالماً بالسنة والأوقات ولو غير محتسب. «بحر» .
(ويُكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه) على المذْهب (و) أذان (امرأة) وخنثى (وفاسق) ولو عالماً، لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقيّ (وسكران) ولو بمباح كمعتوه وصبيٍّ لا يعقل (وقاعد إلا إذا أذن لنفسه) وراكب إلا لمسافر (ويعاد أذان جنب) ندباً، وقيل وجوباً (لا إقامته) لمشروعية تَكراره في الجمعة دون تكرارها (وكذا) يعاد (أذان امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبيّ لا يعقل) لا إقامتهم لما مر، ويجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحَصره، ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث. «خلاصة» ، لكن عبر في «السراج» بيندب، وجزم المصنف بعدم صحَّة أذان مجنون ومعتوه وصبيّ لا يعقل. قلت، وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات.
(وكره تركهما) معاً (لمسافر) ولو منفرداً (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة (بخلاف مصلٍّ) ولو بجماعة (في بيتِهِ بمصر) أو قرية لها مسجد؛ فلا يُكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه (أو) مصلٍّ (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يُكره فعلهما وتَكرار الجماعة إلأ في مسجد على طريق فلا بأس بذلك، «جوهرة» (أقام غير من أذن بغيبته) أي: المؤذن (لا يكره مطلقاً) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة، كما كره مشيه في إقامته (ويجيب) وجوباً، وقال الحلوانيُّ ندباً، والواجب الأجابة بالقدم (من سمعَ الأذان) ولو جنباً لا حائضاً ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع، ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه، بخلاف قرآن (بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمعَ المسنون منه، وهو ما كان عربياً لا لحن فيه، ولو تكرر أجاب الأول (إلأ في الحيعلتين) فيحوقل (وفي: الصلاة خير من النوم) فيقول: صدقت وبررت. ويندب القيام عند سماع الأذان. «بزَّازية» . ولم يذكر هل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتى فرغ لم أره. وينبغي تداركه إن قصر الفصل، ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله عليه وسلم (ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الأجابة، ولو كان خارجه أجاب) بالمشي إليه (بالقدم، ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيئاً) وهذا (بناء على أن الأجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه) كما هو قول الحلواني، وعليه (فيقطع قراءة القرآن لو) كان يقرأ (بمنزله، ويجيب) لو أذان مسجده كما يأتي (ولو بمسجد لا) لأنه أجاب بالحضور، وهذا متفرع على قول الحلواني، وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقاً، والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» كما بسط في «البحر» ، وأقره المصنف، وقوّاه في «النهر» ناقلاً عن «المحيط» وغيره؛ بأنه على الأول لا يردّ السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب، ولا يشتغل بغير الأجابة. قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب؛ وأن يجيب بقدمه اتفاقاً في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص. وفي «التاترخانية» إنما يجيب أذان مسجده. وسئل ظهير الدين عمن سمعَه في آنٍ من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل (ويجيب الأقامة) ندباً إجماعاً (كالأذان) ويقول عند: قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها (وقيل لا) يجيبها، وبه جزم الشمني.
(فروع) : صلى السنة بعد الأقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها. «بزازية» . وينبغي إن طال الفصل أو وَجَدَ ما يعد قاطعاً كأكل أن تعاد.
دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه.
رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريراً والوقت متسع.
يُكره له أن يأذن في مسجدين.
به ولاية الأذان والأقامة لباني المسجد مطلقاً، وكذا الإمامة لو عَدلاً.
الأفضل كون الإمام هو المؤذن. وفي الضياء «أنه عليه الصلاة والسلام أذّن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر» وقد حققناه في الخزائن.