قوله: (لا بأس به) لأنه نور على نور، وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. «معراج» ، وفي هذا التعليل لفّ ونشر مشوش، وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب، فكلمة «لا بأس» وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى، لكنها قد تستعمل في الـمندوب كما صرح به في «البحر» من الجنائز والجهاد، فافهم.

قوله: (وحديث فقد تعدى إلخ) جواب عما يرد على قوله: «لا بأس به» وقد تقدم الحديث في عبارة «النهر» . قال في «البحر» : واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد على هذا» على أقوال؟ فقيل على الحد الـمحدود، وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام: «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» والحديث في «الـمصابيح» ، وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحدّ الـمحدود، وقيل على أعضاء الوضوء، وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه. والصحيح أنه محمود على الاعتقاد دون نفس الفعل، حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد، كذا في «البدائع» ، واقتصر عليه في «الهداية» ؛ وفي الحديث لفّ ونشر، لأن التعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان ا هـ.

أقول: وصريح ما في «البدائع» أنه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنية الثلاث، ولذا ذكر في «البدائع» أيضاً أن ترك الإسراف والتقتير مندوب، ويوافقه ما في «التاترخانية» : لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة، وهو مخالف لما مر، من أنه لو اكتفى بمرة واعتاده أثم، ولما سيأتي بعد ورقة من أن الإسراف مكروه تحريماً، ومنه الزيادة على الثلاث، ولهذا فرّع في «الفتح» وغيره على القول بحمل الوعيد على اعتقاد سنية الزيادة أو النقص بقوله: «فلو زاد» لقصد الوضوء على الوضوء، أو لطمأنينة القلب عند الشك، أو نقص لحاجة لا بأس به، فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن اعتقد سنية الثلاث، وبه صرح في «الحلية» فقال: وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لما ذكر يكره؟ الظاهر نعم لأنه إسراف ا هـ، لكن لو كان قصده بالزيادة الوضوء على الوضوء، إنما تنتفي الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى به أو تبدل الـمجلس على ما مر وإلا فلا، وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما في «البدائع» وغيره. ويمكن التوفيق بما قدمناه من أنه إذا فعل ذلك مرة لا يكره ما لم يعتقده سنة، وإن اعتاده وأصرّ عليه يكره وإن اعتقد سنية الثلاث إلا إذا كان لغرض صحيح، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، فتدبره.

قوله: (ولعل إلخ) جواب عما أورده في «البحر» من أن قولهم: لو نوى الوضوء على الوضوء لا بأس به مخالف لما في «السراج» من أن تكراره في مجلس مكروه، وحمله على اختلاف الـمجلس بعيد.

وحاصل الجواب حمل الكراهة على التنزيهية، فلا تنافي قولهم لا بأس به، لأن غالب استعمالها فيما تركه أولى.

[ص218]

أقول: وفي هذا الجواب نظر، لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور، فهي مستعملة في الـمندوب لا فيما تركه أولى، فالأحسن الجواب بما قدمناه عن «النهر» من أن الـمكروه وتكراره في مجلس مراراً.

قوله: (بل في القهستاني إلخ) ترقّ في الجواب، وهو مخالف لما سيأتي من أن الإسراف مكروه ولو بماء النهر، ولذا قال تأمل، ويأتي تمام الكلام عليه.