حاشية ابن عابدين

[حاشية ابن عابدين] › الجزء الأول › كتَاب الطهارة › مطلبٌ: تَرك المندُوب هل يُكره تَنزِيهاً وَهل يُفرق بين التَّنزِيه وَخلأف الأولى؟

ابحث في الصفحة

وهل يكره تركه تنزيهاً؟ في «البحر» : لا، ونازعه في «النهر» بما في «الفتح» من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك الـمندوب: خلاف الأولى اهـ.

أقول: لكن أشار في «التحرير» إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى، بخلاف الـمكروه تنزيهاً؛ نعم قال في «الحلية» : إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه

[ص222]

غير لازم. والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي ا هـ. لكن قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة: الـمختار أنه ليس بمكروه، ولكن يستحب أن لا يأكل. وقال في «البحر» هناك: ولا يلزم من ترك الـمستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا هـ.

أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال: إن تركها مكروه تنزيهاً، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة.

قوله: (وفضيلة) أي: لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل؛ أو لأنه يصير فاعله ذا فضيله بالثواب ط.

قوله: (وهو إلخ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله؛ فالأولى ما في «التحرير» أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعدما رغب فيه ا هـ «بحر» .

قوله: (التيامن) أي: البداءة باليمين، لما في الكتب الستة : «كان عليه الصلاة والسلام يحبّ التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله» الطهور هنا بضم الطاء، والترجل: مشط الشعر. «درّ منتقى» . وحقق في «الفتح» أنه سنة لثبوت الـمواظبة. قال في «النهر» : لكن قدمنا أنها تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا على العادة. سلمنا أنها هنا كانت على وجه العبادة، لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله بعض الـمتأخرين ا هـ. أي عدم اختصاصها بالوضوء الـمستفاد من قوله: «وشأنه كله» ينافي كونه سنة له، ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوباً فيه كما في التنعل والترجل. قلت: يرد عليه الـمواظبة على النية والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أنهما من سننه. تأمل.

قوله: (ولو مسحاً) أي: كما في التيمم والجبيرة، وأما الخفّ فلم أر من ذكر التيامن فيه، وإنما قالوا في كيفيته: أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق، وظاهره عدم التيامن. تأمل.

قوله: (لا الأذنين) أي: فيمسحهما معاً إن أمكنه، حتى إذا لم يكن له إلاّ يد واحدة أو بأحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معاً يبدأ بالأذن اليمنى ثم اليسرى ط عن «الهندية» .

قوله: (ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل: إنه سنة كما في «البحر» وغيره.

قوله: (بظهر يديه) أي: لعدم استعمال بلتهما. بحر، فقول «الـمنية» : بماء جديد، لا حاجة إليه كما في «شرحها الكبير» ، وعبر في «الـمنية» بظهر الأصابع ولعله الـمراد هنا.

قوله: (لأنه بدعة) إذ لم يرد في السنة.

قوله: (إلى نيف وستين) عبارته في «الدرّ الـمنتقى» : إلى نيف وسبعين. والنيف بتشديد الياء وقد تخفف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني. «قاموس» .

[ص223]