حاشية ابن عابدين[متن الدر المختار] › [الكتاب الثالث]: الزَّكاة › [الباب السادس]: العاشِر

ابحث في الصفحة

باب العاشِر

قيل هذا من تَسمية الشيء باسم بَعض أَحواله ولا حاجة إِليه، بل العشر علم لما يأْخذه العاشر مطلقاً. وذكره سعدي، أي: علم جنس (هو حرّ مسلم) بهذا يعلم حُرمة تولية اليهود على الأَعمال (غير هاشمي) لما فيه من شبْهة الزَّكاة (قادر على الحماية) من اللصوص والقطَّاع، لأنَّ الجباية بالحماية (نصبه الإمام على الطريق) للمسافرين خرج الساعي فإِنَّه الذي يَسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أَماكنها (ليأخذ الصَّدقات) تغليباً على غيرها (من التُّجار) بوزن فُجار (المارين بأْمْوالهم) الظَّاهرة والباطنة (عليه) وما ورد من ذم العشار محمول على الأَخذ ظُلماً (فمن أَنكر تمام الحَول أَو قال) لم أنو التِّجارة أو (علي دين محيط) أو منقص للنِّصاب، لأنَّ ما يأْخذه زكاة. معراج. وهو الحق. بحر. ولذا أطلقه المصنِّف (أَو) قال (أدّيت إِلى عاشر آخر وكان) عاشر آخر محقّق (أو) قال (أديت إِلى الفقراء في المصر) لا بعد الخروج لما يأْتي (وحلف صدّق) في الكل بلا إِخراجْ براءة في الأصحِّ لاشتباه الخط، حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدماً ولو ظَهَر كذبه بعد سنين أَخذت منه (إِلاَّ في السوائم والأَمْوال الباطنة بَعد إِخراجها من البلد) لأنَّها بالإِخراج التَّحقت بالأَمْوال الظَّاهرة، فكان الأَخذ فيها للإِمام، فيكون هو الزَّكاة، والأوَّل ينقلب نفلاً ويأخذها منه بقوله، لقول عمر: «لا تنبشوا على النَّاس متاعهم» لكنَّه إِذا اتُّهم (وكل ما صدق فيه مسلم) مما مر (صدق في ذميّ) لأنَّ لهم ما لنا (إِلاَّ في قوله أديت) أنا (إِلى الفقير) لعدم ولاية ذلك (لا) يصدق (حربيّ) في شيء (إِلاَّ في أم ولده، وقوله لغلام يولد مثله لمثْله وهذا ولدي) لفقد المالية، فإِن لم يولد عتق عليه وعشر، لأنَّه أقر بالعتق فلا يَصدق في حقِّ غيره (و) إِلاَّ في (قوله أَديت إِلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر) لئلاَّ يؤدي إِلى استِئْصَال المال. جزَم به منلا خسرو. ذكره الزَّيلعي تبعاً للسروجي بلفظ: ينبغي، كذا نقله المصنِّف عن «البَحر» ، لكن جزم في «العناية» و «الغاية» بعدم تصديقه، ورجحه في النهر (وأخذ منا ربع عشر، ومن الذمي) سواء كان تغلبياً أو لم يكن كما في «البَرجندي» عن «الظَّهيرية» (ضعفه، ومن الحَربي عُشر) بذلك أمر عمر (بِشرط كون المال) لكل واحد (نصاباً) لأنَّ ما دونه عفو (و) بِشرط (جهلنا) قدر (ما أخذوا منا، فإِن علم أَخذ مثله) مجازاة، إِلاَّ إِذا أَخذوا الكل فلا نأْخذه، بل نترك له ما يبلغه مأمنه إِبقاء للأْمان (ولا نأْخذه منهم شيئاً إِذا لم يَبْلغ ما لهم نصاباً) وإِن أَخذوا منا في الأصحِّ لأنَّه ظلم ولا متابعة عليه (أَو لم يأخذوا منا) ليَستمروا عليه، ولأنَّا أحق بالمكارم (ولا يُؤْخذ) العشر (من مال صبيّ حربيّ إِلا أن يكونوا يأخذون من أموال صِبْياننا) أَشياء كما في «كافي الحاكم» (أَخذ من الحَربي مرة لا يؤخذ منه ثانياً في تلك السنة، إِلاَّ إِذا عاد إِلى دار الحرب) لعدم جواز الأَخذ بلا تجدد حَول أَو عهد (ولو مر الحَربي بعاشر ولم يَعلم به) العاشر (حتَّى دخَل) دار الحَرب (ثم خرج) ثانياً (لم يعشره لما مضى) لسقوطه بانقطاع الولاية (بخلاف المسلم والذمي) لعدم المسقط، ذكره الزَّيلعي (ويؤخذ نصف عُشر من قيمة خمر) وجلود ميتة (كافر) كذا أَقر المصنِّف متنه في شرحه لو (للتِّجارة) وبَلغ نصاباً، ويؤخذ عشر القيمة من حربيّ بلا نية تجارة، ولا يُؤْخذ من المسلم شيء اتفاقاً (لا) يُؤْخذ (من خنزيره) مطلقاً لأنَّه قيمي، فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة، لأنَّه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أَصلاً فيتضرر، ومواضع الضرورة مستثناة. ذكره سعدي (و) لا يؤخذ أيضاً من (مال في بيته) مطلقاً (و) لا من مال (بضاعة) إِلاَّ أن تكون لحربي (و) لا من (مال مضاربة) إِلاَّ أَن يربحَ المضارب فيعشر نصيبه إِن بلغ نصاباً (و) لا من (كسبٍ مأذون مديون ب-) -دين (محيط) بماله ورقبته (أَو) مأذون غير مديون لكن (ليس معه مولاه) على الصَّحيح في الثَّلاثة لعدم ملكهم، ولذا لا يُؤْخذ العُشر من الوصيّ إِذا قال: هذا مال اليتيم، ولا من عبْد ومكاتب (مر على عاشر الخوارج فعشروه، ثم مر على عاشر أَهل العدل أخذ منه ثانياً) لتَقصيره بمروره بهم، بخلاف ما لو غلبوا على بلد.

فرع: مر بنصاب رطاب للتِّجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام، إِلاَّ إِذا كان عند العاشر فقراء، فيأخذ ليدفع لهم. نهر بحثاً.