باب المصرفِ

أي مصرف الزَّكاة والعُشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أَدنى شيء) أي دون نصاب أَو قَدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة (ومسكين من شيء له) على المذهب، لقوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 13] وآية السفينة للترحم (وعامل) يعمّ الساعي والعاشر (فيعطي) ولو غنياً لا هاشمياً، لأنَّه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إِلى الكفاية، والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابْن السبيل. «بحر» عن «البدائع» .

وبهذا التَّعليل يقوى ما نسب للواقعات من أنَّ طالبَ العِلم يجوز له أَخذ الزَّكاة ولو غنياً إِذا فَرغ نَفسه لإفادة العلم واستفادته لعجْزه عن الكسب، والحاجة داعية إِلى ما لا بد منه، كذا ذكره المصنِّف (بقدر عمله) ما يَكفيه وأَعوانه بالوسط، لكن لا يزاد على نِصفِ ما يَقبضه (ومكاتب) لغير هاشمي، ولو عجزَ حل لمولاه ولو غنياً كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله، وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم: إِما بزوال العلة، أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» (ومديون لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه) وفي «الظَّهيرية» : الدفع للمديون أولى منه للفقير (وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج، وقيل طلبه العِلم، وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأَوقاف (وابن السبيل، وهو) كل (من له مال لا معه) ومنه ما لو كان ماله مؤَجلاً أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصحِّ (يصرف) المزكي (إِلى كلهم أَو إِلى بَعضهم) ولو واحداً من أيِّ صنف كان، لأنَّ أل الجنسية تبطل الجمعية، وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف.

ويُشتَرط أن يكونَ الصَّرف (تمليكاً) لا إِباحة كما مر (لا) يصرف (إِلى بناء) نحو (مسجد و) لا إِلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحيّ الفقير فيجوز لو بأْمْره، ولو أذن فمات فإِطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوَجْه. نهر (و) لا إِلى (ثمن ما) أي :قنّ (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن.

وقدمنا أنَّ الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، وهل له أن يخالف أَمْره؟ لم أره، والظَّاهر: نعم (و) لا إِلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكاً لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة، وقالا: تدفع هي لزوجها (و) لا إِلى (مملوك المزكيِّ) ولو مكاتباً أو مدبراً (و) لا إِلى (عبْد أعتق المزكيِّ بعضه) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق الأب حظه معسراً لا يدفع له، لأنَّه مكاتبه أو مكاتب ابنه؛ وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر، لأنَّه إِما مكاتب نفسه أو غيره. وقالا: يجوز مطلقاً لأنَّه حر كله أو حرّ مديون، فافهم (و) لا إِلى (غنيّ) يملك قَدر نصاب فارغ عن حاجته الأَصلية من أيّ مال كان، كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي

درهم كما جزم به في «البَحر» و «النَّهر» . وأقره المصنِّف قائلاً: وبه يَظهر ضعف ما في «الوَهبانية» و شرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزَّكاة اهـ. لكن اعتَمد في «الشرنبلالية» ما في «الوهبانية» وحرّر وجزم بأن ما في «البحر» وهم (و) لا إِلى (مملوكه) أي :الغني ولو مدبراً، أو زمناً ليس في عيال مولاه، أَو كان مولاه غائباً على المذهب، لأنَّ المانع وقوع الملك لمولاه (غير المكاتب) والمأْذون المديون بمحيط فيجوز (و) لا إِلى (طِفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع (و) لا إِلى (بني هاشم) إِلاَّ من أَبْطَل النَّص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب، ثم ظاهر المذهب إِطلاق المنع، وقول العيني والهاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز. «نهر» (و) لا إِلى (مواليهم) أي :عتقائهم فأَرقاؤهم أولى، لحديث «مولى القَوم منهُمْ» وهل كانت تحل لسائر الأنبياء؟ خلاف، واعتمد في النهر حلها لأقربائهم، لا لهم (وجازت التطوُّعات من الصدقات و) غلة (الأَوقاف لهم) أي :لبني هاشم، سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حقَّقه في «الفَتْح» ، لكن في «السراج» وغيره: إِن سماهم جاز، وإِلاَّ لا.

قُلتُ: وجعله «محشي الأَشباه» . محمل القولين، ثم نقل صاحب «البَحر» عن «المبْسوط» : وهل تحل الصَّدقة لسائر الأنبياء؟ قيل نعم، وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم ، وقيل لا، بل تحل لقرابتهم، فهي خصوصية لقرابة نبينا إِكراماً وإِظهاراً لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ (ولا) تدفع (إِلى ذميِّ) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العُشر) والخراج (إِليه) أي :الذمي ولو واجباً كنَذر وكفَّارة وفِطرة خلافاً للثاني، وبقوله يُفتى. «حاوي القدسي» .

وأما الحَربي ولو مستأمناً فجميع الصَّدقات لا تجوز له اتِّفاقاً. بحر عن الغاية وغيرها. لكن جزَم الزَّيلعيُّ بجواز التطوع له (دفع بتحر) لمن يظنَّه مصرفاً (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حَربي، ولو مستأمناً أعادها) لما مر (وإِن بان غناه أو كونه ذمياً أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد، لأنَّه أتى بما في وُسعه، حتى لو دفَع بلا تحرٍّ لم يجز إِن أخطأ (وكره إِعطاء فقير نصاباً) أو أكثر (إِلا إِذا كان) المدفوع إِليه (مديوناً و) كان (صاحب عيال) بحيثُ (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بَعد دينه (نصاب) فلا يُكره فتح (و) كره (نقلها إِلاَّ إِلى قرابة) بل في «الظَّهيرية» : لا تُقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أَو أَحوج) أَو أَصلح أَو أَورع أَو أَنفع للمسلمين (أَو من دار الحَرب إِلى دار الإسلام أو إِلى طالب علم) وفي المعراج: التصدق على العالم الفقير أَفضل (أَو إِلى الزُّهاد أو كانت معجلة) قبل تمام الحول فلا يُكره خلاصة (ولا يجوز صرفها لأهل البدع) كالكرامية لأنَّهم مشبِّهة في ذات الله، وكذا المشبِّهة في الصِّفات (في المختار) لأنَّ مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصِّفات. «مجْمع الفتاوى» (كما لا يجوز دفع زكاة الزَّاني لولده منه) أي :من الزَّاني، وكذا الذي نفاه احتياطاً (إِلا إِذا كان) الولد (من ذاتِ زَوجٍ معروف) فصولين، والكل في «الأَشباه» ، (ولا) يحل أن (يسأل) شيئاً من القوتِ (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصَّحيح المكتسب، ويأْثم معطيه إِن علم بحاله لإعانته على المحرم (ولو سأل للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسبِ بالجهاد أَو طلب العِلم (جاز) لو محتاجاً.

فروع: يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال، واعتبار حاله من حاجة وعيال، والمعتبر في الزَّكاة فقراء مكان المال، وفي الوصيَّة مكان الموصي، وفي الفِطرة مكان المؤدي عند محمد، وهو الأصحُّ، لأنَّ رؤوسهم تبع لرأسه.

دفع الزَّكاة إِلى صبيان أَقاربه برسم عيد أو إِلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز، إِلاَّ إِذا نصَّ على التعويض، ولو دفعها لأُخته ولها على زَوجها مهر يبلغ نصاباً وهو مليء مقر، ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز، وإِلاَّ جاز؛ ولو دفعها المعلم لخليفته إِن كانَ بحيثُ يعمل له لو لم يعطه صح، وإِلاَّ لا، ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز، ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إِن كان يعرفه والمال قائم خلاصة.