حاشية ابن عابدين

[متن الدر المختار] › [الكتاب السابع]: الطَّلاَقِ › [الباب الأول]: الصَّريحِ

ابحث في الصفحة

باب الصَّريحِ

(صريحه ما لم يُستَعمل إلاَّ فيه) ولو بالفارسة (كطلقتك وأنت طالق ومطلّقة) بالتَّشديد قيد بخطابها لأنَّه لو قال: إن خرجت يقع الطَّلاق أو لا تخرجي إلاَّ بإذني فإنِّي حلفت بالطَّلاق فخرجت لم يقع لتركه الإِضافة إليها (ويقع بها) أي: بهذه الأَلفاظ وما بمعناها من الصَّريح، ويَدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو «ط ل ق». أو «طلاق باش» بلا فَرق بين عالم وجاهل، وإن قال تعمدته تخويفاً لم يصدق قضاء، إلاَّ إِذا أَشهد عليه قبله، به يُفتى؛ ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت. «بَحر» (واحدة رجعية، وإن نوى خلافها) من البائن أَو أَكثر خلافاً للشافعي (أو لم ينو شيئاً) ولو نوى به الطَّلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد؛ ولو مكرهاً صدق قضاء أيضاً كما لو صرح بالوثاق أو القيد، وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأوَّل على الصَّحيح. «خانية» . ولو نوى عن العمل لم يصدق أَصلاً؛ ولو صرح به دين فقط.

(وفي أنت الطَّلاَق) أو طلاق (أو أنت طالق طلاقاً، يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً أو نوى) يعني بالمصَّدر، لأنَّه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولاً بها كقوله: أنت طالق أنت طالق. زيلعي (واحدة أو ثنتين) لأنَّه صريح مصدر لا يحتمل العدد (فإن نوى ثلاثاً فثلاث) لأنَّه فرد حُكمي ولذا كان (الثنتان في الأمة) وكذا في حرة تقدمها واحدة. «جوهرة» . لكن جزم في «البَحر» أنَّه سهو (بمنزلة الثَّلاث في الحرة) .

ومن الألفاظ المستعملة؛ الطَّلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطَّلاق، وعليَّ الحرام فيقع بلا نية للعُرف، فلو لم يكن له امرأة يكون يميناً فيكفر بالحنث. تَصحيح القدوري؛ وكذا على الطَّلاق من ذراعي. «بحر» .

ولو قال طلاقك عليَّ لم يقع، ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع؟ قال البزَّازي: المختار لا. وقال القاضي الخاصي: المختار نعم. ولو قال: طلقك اللّه هل يفتقر لنية؟ قال الكمال: الحقُّ نعم ولو قال لها: كوني طالقاً أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع، وكذا يا طال بكسر اللاَّم وضمها لأنَّه ترخيم أو أنت طال بالكسر، وإلاَّ توقف على النية، كما لو تهجى به أو بالعتق.

وفي «النهر» عن «التَّصحيح» : الصَّحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه.

(وإذا أضاف الطَّلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد) الأَطراف داخلة في الجسد دون البدن (والفرج والوجه والرأس) وكذا الإست، بخلاف البضع والدبر والدم على المختار. «خلاصة» (أو) أضافه (إِلى جزء شائع منها) كنِصفها وثلثها إِلى عُشرها (وقع) لعدم تجزيه.

ولو قال نصفك الأَعلى طالق واحدة ونصفك الأَسفل ثنتين وقعت ببخارى، فأَفتى بعضهم بطلقة، وبعضهم بثلاث عملاً بالإضافتين. «خلاصة» .

(وإذا قال الرقبة منك أو الوَجْه أو وضع يده على الرأْس والعنق) أو الوَجْه (وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأَصحِّ) لأنَّه لم يجعله عبارة عن الكل، بل عن البعض، حتى لو لم يضع يده بل قال هذا الرأْس طالق وأَشار إِلى رأْسها وقع في الأصحِّ، ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين «فتح» (كما) لا يقع (لو أضافه إِلى اليد) إلاَّ بنية المجاز (والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظَّهر والبَطن واللسان والأذن والفم والصَّدر والذقن والسنِّ والريق والعرق) وكذا الثَّدي والدم. «جوهرة» . لأنَّه لا يعبر عن الجملة، فلو عبر به قوم عنها وقع، وكذا كل ما كان من أَسباب الحُرمة لا الحلّ اتفاقاً (وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) لعدم التجزيء؛ فلو زادت الأَجْزاء وقع أُخرى، وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثَّلاث، ولو بلا واو فواحدة.

ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار، «جوهرة» . وكذا لو كان مكان السدس ربعاً فثنتان على المختار وقيل واحدة. قهستاني، وسيجيء أنَّ استثناءَ بعض التَّطليق لغو بخلاف إيقاعه (و) يقع بقوله (من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين، واحدة و) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة (إلى ثلاث ثنتان) الأَصل فيما أَصله الحَظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإِمام، وفيما مرجعه الإِباحة كخذ من مالي من مائة إِلى أَلف الغايتين اتِّفاقاً (و) يقع (بثلاثة أَنصاف طلقتين ثلاثة) وقيل ثنتان (وبثلاثة أَنصاف طلقة) أو نصفي طلقتين طلقتان، وقيل يقع ثلاث والأوَّل أصحُّ (وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب) لأنَّه يكثر الأجزاء لا الأَفراد (وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث) لو مدخولاً بها.

(وفي غير الموطوءة واحدة كـ) ـقوله لها (واحدة وثنتين) لأنَّه لم يبق للثنتين محل (وإن نوى مع الثنتين فثلاث) مطلقاً (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية الضرب ثنتان) لما مر، ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في مكة أو في الدار أو الظِّل أو الشمس أَو ثوب كذا تنجيز) يقع للحال (كقوله أنت طالق مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين (ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاءَ (لو قال عنيت إذا) دخلت أَو إِذا (لبست أَو إذا مرضت) ونحو ذلك؛ فيتعلق به كقوله: إلى سنة أَو إِلى رأْس الشهر أو الشِّتاء.

(وإذا دخلت مكة تعليق) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك ونحو ذلك، لأنَّ الظَّرفَ يشبه الشرط، ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز؛ ولو بالباء تعلق، وفي حيضك وهي حائض فحتى تحيض أُخرى، وفي حيضتك فحتى تحيض وتَطهر، وفي ثلاثة أيام تنجيز، وفي مجيء ثلاثة أَيَّام تعليق بمجيء الثَّالث سوى يوم حَلفه، لأنَّ الشروط تعتبر في المستَقبل، ويوم القيامة لغو، وقبله تنجيز.

وفي طالق تَطليقة حسنة في دخولك الدار: إن رفَع حسنة تنجز، وإن نصبها تعلق.

وسأل الكسائي محمد عمن قال لامرأته:

فَإِن تَرفُقِي يَا هِند فَالرفقُ أَيمنُ ــــــــــــــ وَإِن تَخرقِي يَا هِند فَالرقُ أَشأَم

فَأَنتِ طَلاَقٌ وَالطَّلاَقُ عزِيمة ــــــــــــــ ثَلاَثٌ وَمن يخرق أَعقُّ وَأَظلم

كم يقع؟ فقال: إن رفَع ثلاثاً فواحدة، وإن نصبها فثلاث، وتمامه في «المغني» وفيما علقناه على «الملتقى» (وبـ) ـقوله (أنت طالق غداً أو في غد يقع عند) طلوع (الصُّبْح، وصحَّ في الثاني نية العصر) أي: آخر النَّهار (قضاء وصدق فيهما ديانة) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان (وفي أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم اعتبر اللفظ الأوَّل) ولو عطف بالواو يقع في الاوَّل واحدة وفي الثاني ثنتان، كقوله أنت طالق بالليل والنَّهار، أو أول النَّهار وآخره وعكسه، أو اليوم ورأس الشهر، والأَصل أَنَّه متى أضاف الطَّلاق لوقتين كائن ومستَقبل بحرف عطف، فإن بدأ بالكائن اتحد، أو بالمستَقبل تعدد؛ وفي أنت طالق اليوم وإِذا جاءَ غداً أو أنت طالق لا بل غداً طلقت واحدة للحال وأُخرى في الغد (أنت طالق واحدة أولاً أو مع موتي أو مع موتك لغو) أما الأوَّل فلحرف الشك، وأما الثاني فلإضافته لحالة منافية للإِيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس و) قد (نكحها اليوم) ولو نكحها قبل أَمس وقع الآن، لأنَّ الإِنشاءَ في الماضي إنشاء في الحال؛ ولو قال أمس واليوم تعدد، وبعكسه اتحد، وقيل بعكسه (أو أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو مجنون وكان معهوداً كان لغواً (بخلاف) قوله (أنت حرّ قبل أن أشتريك أو أنت حرّ أمس وقد اشتراه اليوم فإنَّه يعتق، كما) يعتق (لو أقرّ لعبد ثم اشتراه) لإقراره بحريته (أنت طالق قبل موتي بشهرين أَكثر ومات قبل مضيّ شهرين لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن مات بعده طلقت مستنداً) لأوَّل المدة لا عند الموت (و) فائدته أنَّه (لا ميراثَ لها) لأنَّ العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض.

(قال لها أنت طالق كل يوم) أو كل جمعة أو رأْس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يوم أو قال في كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يوم، يقع ثلاث في أيام ثلاثة، والأَصل أنه متى ترك كلمة الظَّرف اتحد، وإلا تعدّد.

وفي «الخلاصة» : أنت طالق مع كل يوم تَطليقة وقع ثلاث للحال (قال: أطولكما عمراً طالق الآن، لا تُطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى) لوجود شرطه حينئذ.

(قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطَّلاق مقتصراً) .

اعلم أنَّ طريقَ ثبوت الأَحكام أربعة: الانقلاب، والاقتصار، والاستناد، والتبيين. فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق. والاقتصار: ثبوت الحُكم في الحال. والاستناد: ثبوته في الحال مستنداً إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة، كلزوم الزَّكاة حين الحول مستنداً لوجود النِّصاب. والتبيين: أن يظهر في الحال تقدم الحُكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتدّ منه (أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، أو متى ما لم أَطلقك وسكت طلقت) للحال بسكوته (وفي إن لم أطلقك لا) تطلق بالسكوت بل يمتد النِّكاح (حتى يموت أَحدهما قبله) أي قبل تطليقه فتَطلق قبيل الموت لتحقُّق الشرط ويكون فارّاً.

(وإذا ما، وإذا بلا نية مثل إن عنده، و) مثل (متى عندهما) وقد مر حُكمهما.

(وإن نوى الوَقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتِّفاقاً ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور.

(وفي) قوله (أَنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم أطلقك (طلقت بـ) ـالمنجزة (الأَخيرة) فقط استِحساناً.

فرع: قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثلاثاً، فحيلته أَن يطلقها على ألف ولا تقبل المرأة، فإن مضى اليوم لا تطلق. به يُفتى. «خانية» ، لأنَّ التطليقَ المقيد يَدخل تحت المطلق (أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلاً حنث، بخلاف الأمر باليد أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد) فقدم ليلاً لم تتخير، ولو نهاراً بقي للغروب، والأَصل أنَّ اليوم متى قرن بفعل ممتدّ يستوعب المدة يراد به النَّهار، كالأمر باليد فإِنَّه يصح جعله بيدها يوماً أو شهراً، ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطَّلاق، فإنَّه لو قال طلقتك شهراً كان ذكر المدة لغْواً وتَطلق للحال (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطَّلاق (وتبين في البائن والحرام) أي: أنا منك بائن أو أنا عليك حرام (إن نوى) لأنَّ الإِبانة لإزالة الوصلة والتَّحريم لإِزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإِضافة إليه، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع، بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى وإن لم يقل منى؛ نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن منِّي، ويقع بأبرأتك عن الزَّوجية بلا نية (أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق) سيدها طلقت ثنتين (وله الرجعة) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط. ونقل ابن الكمال أن كلمة «مع» إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط.

(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغد) فجاء الغد (لا رجعة له) لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسألتين (ثلاث حيض) احتياطاً.

(ولو) كان الزَّوج (مريضاً لا ترث منه) لوقوعه وهي أمة فلا ترث. «مبْسوط» (أنت طالق هكذا مشيراً بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) بخلاف مثل هذا، فإنَّه إن نوى ثلاثاً وقعن، وإلاَّ فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات، ومثل للتشبيه في الصِّفات، ولذا قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان جبريل، لا مثل إيمان جبريل. «بحر» . (وتعتبر المنشورة) لا المضمومة، إلا ديانة ككف، والمعتَمد في الإشارة في الكفّ نَشر كل الأصابع. ونقل القَهِستاني أنَّه يصدق قضاء بنية الإِشارة بالكفِّ وهي واحدة، ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لفقد التَّشبيه، ولو قال أنت هكذا مشيراً ولم يقل طالق لم أره.

(ولو أشار بظهورها فالمضمومة) للعُرف، ولو كان رؤوسها نَحو المخاطب فإن نشرا عن ضم فالعبرة للنَّشر، وإن ضماً عن نشر فالضم. ابن كمال.

(و) يقع (بـ) ـقوله (أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشافعي: يقع رجعياً لو موطوءة (أو أفحش الطَّلاق، أو طلاق الشيطان أو البِدعة، أو أشرّ الطَّلاق، أو كالجبل أو كألف، أو ملء البيت، أو تَطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة، أو أسوأه، أو أشده، أو أخبثه) أو أخشنه (أو أكبره، أو أعرضه أو أطوله، أو أغلظه أو أعظمه: واحدة بائنة) في الكل، لأنَّه وصف الطَّلاق بما يحتمله (إن لم ينو ثلاثاً) في الحرة وثنتين في الأمة، فيصح لما مر، كما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان؛ ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئاً فرجعية؛ ولو بالفاء فبائنة. «ذخيرة» .

(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي بها نَفسك) لأنَّها لا تملك نفسها إلاَّ بالبائن.

ولو قال أنت طالق على أن لا رجْعة لي عليك له الرجعة؛ وقيل لا. «جوهرة» . ورجح في «البحر» الثاني؛ وخطأ من أَفتى بالرجْعي في التَّعاليق؛ وقول الموثقين تكون طالقاً طلقة تملك بها نفسها الخ؛ لكن في «البزَّازية» وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجْعياً، لأنَّ الوَصفَ لا يسبق الموصوف، وكذا لو قال: إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائناً أو ثلاثاً لا يصح لعدم وقوع الطَّلاق عليها انتهى. ومفاده وقوع الطَّلاق الرجْعي في: متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك، إذ غايته مساواته لأنت بائن، والوصف لا يسبق الموصوف، كذا حرره المصنِّف هنا وفي الكنايات.

(بخلاف) أنت طالق (أَكثره) أي: الطَّلاق (بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به الثلاث، ولا يدين في) إِرادة (الواحدة) كما لو قال أَكثر الطَّلاق أو أنت طالق مراراً أو ألوفاً أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في «الجوهرة» .

ولو قال: أقل الطَّلاق فواحدة؛ ولو قال عامة الطَّلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر الثَّلاث أو كبير الطَّلاق فثنتان، وكذا لا كثير ولا قليل على الأَشبه مضمرات. وفي «القنية» : طلقتك آخر الثَّلاث تطليقات فثلاث، وطالق آخر ثلاث تَطليقات فواحدة. والفرق دقيق حسن.

فروع: يقع بأنت طالق كل التَّطليقة واحدة، وكل تطليقة ثلاث، وعدد التُّراب واحدة، وعدد الرمل ثلاث، وعدد شعر إبليس أو عدد شعر باطن كفي واحدة، وعدد شعر ظَهر كفي أو ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السمك وقع بعدده إن وجد، وإلاَّ لا، لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما، ولو أكد بالقسم أو سئل أَلك امرأة؟ فقال لا، لا تطلق اتفاقاً، وإن نوى، لأنَّ اليمينَ والسؤال قرينتا إرادة النَّفي فيهما.

وفي الخلاصة: قيل له أَلستَ طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. وفي «الفتح»: ينبغي عدم الفرق للعُرف. وفي «البزَّازية»: قالت له أنا امرأتك، فقال لها أنت طالق كان إقراراً بالنكاح، وتطلق لاقتضاء الطَّلاق النكاح وضعاً.

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا، كما لو شك أطلق أم لا، ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل.

وفي «الجوهرة» طلق المنكوحة فاسداً ثلاثاً له تزوَّجها بلا محلل، ولم يحك خلافاً.