باب اللعانِ
هو لغةً: مصدر لاعن كقاتل، من اللعن: وهو الطرد والإبعاد، سمي به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها، والسبق من أسباب الترجيح.
وشرعاً: (شهادات) أربعة كشهود الزنا (مؤكدات بالأيمان مقرونة شهادته) باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثرن اللعن، فكان الغضب أردع لها (قائمة) شهاداته (مقام حد القذف في حقه) وشهاداتها (مقام حدّ الزِّنا في حقها) أي: إذا تلاعنا سقط عنه حدّ القدف وعنها حد الزنا، لأنَّ الاستِشهاد بالله مهلك كالحدّ بل أشد.
(وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحاً) لا فاسداً، (وسببه قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب الحد في الأَجْنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإِحصان. وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن.
(وحُكمهُ حُرمةُ الوَطءِ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» (وأهله من هو أَهل للشهادة) على المسلم.
(فمن قذف) بصريح الزِّنا في دار الإِسلام (زوجته) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي (العفيفة عن) فعل (الزنا) وتهمته، بأَن لم توطأ حراماً ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها ولد بلا أب (وصلحاً لأداء الشهادة) على المسلم: فخرج نحو قنّ وصغير، ودخل الأَعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نفى نسب الولد) منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: بموجب القذف وهو الحد عند القاضي، ولو بعد العفو أو التقادم، فإنَّ تقادم الزَّمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد. «جوهرة» . والأَفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به (لا عن) خبر لمن، أي: إن أقرّ بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة، فلو أنكر ولا بينة لها لم يَستحلف وسقط اللعان (فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لأنَّه المدّعي، فلو بدأ بلعانها أعادت، فلو فرّق قبل الإِعادة صح لحصول المقصود اختيار (وإلا حبست) حتى تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللعان، ولا تحد) وإن صدقته أربعاً لأنَّه ليس بإِقرار قَصداً، ولا ينتفي النسب لأنَّه حق الولد فلا يصدقان في إِبْطاله، ولو امتنعا حبساً، وحمله في البحر على ما إذا لم تعفّ المرأة.
واستَشكل في «النهر» حبسها بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ.
(وإذا لم يصلح) الزوج (شاهداً) لرقه أو كفره (وكان أهلاً للقذف) أي: بالغاً عاقلاً ناطقاً (حدّ) الأَصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحاً حدّ، وإلاَّ فلا حدّ ولا لعان (فإن صلح) شاهداً (و) الحال أنها (هي) لم تصلح أو (ممن لا يحد قاذفها فلا حد) عليه، كما لو قذفها أَجْنبي (ولا لعان) لأنه خلفه لكنه يعزر حسماً لهذا الباب، وهذا تصريح بما فهم.
(ويعتبر الإِحصان عند القَذف، فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أَسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان) زيلعي.
(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده) لأن الساقط لا يعود (وكذا) يسقط (بزناها ووطئها بشبهة وبردتها) ولا يعود لو أسلمت بعده (ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته، لا) يسقط (لو عمي) الشاهد (أو فسق أو ارتد، ولو قال) لزوجته (زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي: الجنون (معهود فلا لعان) لإِسناده لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره. «فتح» .
(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتابٍ وسنَّةٍ (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن لم يرضيا) بالفرقة. شمني؛ ولو زالت أَهلية اللعان، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق وإلاّ لا، ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق «تاترخانية» . ومفاده أنه لم يوكل ينتظر (فلو لم يفرق) الحاكم (حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني) خلافاً لمحمد. اختيار.
(ولو أخطأ الحاكم ففرّق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل) أي: مرة أو مرتين (لا) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه. «تاترخانية» . وقيده في «البَحر» بغير القاضي الحنفي، أما هو فلا ينفذ (وحرم وَطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر ولها نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) حيّ (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أَسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن، وأما شروط النفي فستَّة مبْسوطة مذكورة في «البدائع» ، وسيجيء (وإن أكذب نفسه) ولو دلالة بأَن ماتَ الولد المنفي عن مال فادعى نسبه (حدّ) للقذف (وله) بعد ما كذب نفسه (أن ينكحها) حد أو لا (وكذا إذا قذف غيرها فحد أو) صدقته أو (زنت) وإن لم تحد لزوال العفة.
والحاصل أنَّ له تزوُّجها إذا خرجا أو أحدهما عن أَهلية اللعان.
(ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما، وكذا لو طرأ ذلك) الخرس (بعده) أي: اللعان (قبل التفريق، فلا تفريق ولا حد) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد، ولذا لا تلاعن بالكتابة (كما لا لعان بنفي الحمل) لعدم تيقنه عند القذف، ولو تيقناه بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال: إن كنت حاملاً فكذا، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وتلاعنا) بقوله (زنيت وهذا الحمل منه) للقَذف الصَّريح (ولم ينف) الحاكم (الحمل) لعدم الحكم عليه قبل ولادته، ونفيه عليه الصَّلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوَحي (نفي الولد) الحي (عند التهنئة) ومدتها سبعة أيام عادة (و) عند (ابتياع آلة الولادة صح وبعده لا) لإقراره به دلالة، ولو غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها (ولاعن فيهما) فيما إذا صح أولاً لوجود القذف، فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النَّسب، فقوله فيما مر «ونفي نسبه» ليس على إِطلاقه .
(نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حدّ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه (وإن عكس لاعن) إن لم يرجع لقذفها بنفيه (والنَّسب ثابت فيهما) لأنَّهما من ماء واحد (ولو جاءت بثلاثة في بَطنٍ واحد فنفى) الثَّاني وأقرّ بالأول والثالث لاعن وهم بنوه، ولو نفى الأول و (الثالث وأقرّ بالثاني يحد وهم بنوه) كموت أحدهم. شمني.
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن، إن ولد اللعان ذكراً يثبت نسبه) إجْماعاً (وإن) كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافاً لهما ابن ملك.
فروع : الإِقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب من ليس منه. «بحر» . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النَّسب بالإِقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبداً، فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أَجْنبي بالولد فحدّ فقد ثبت نسب الولد، ولا ينتفي بعد ذلك.
نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثاً فرضاً ورداً للأم السدس وللأخوين الثّلث والباقي يرد عليهم، وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة، قالوا: وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلاَّ في حكمين: الإرث والنفقة فقط، حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى.
قلت: قال البهنسي: إلاَّ أن يكون ممن يولد مثله لمثله، أو ادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ.