باب العِتْقِ على جعلٍ بِالضم، وَبُفتَحُ: المال
(اعتق عبده على مال) صحيح معلوم الجنس والقدر (فقبل العبد) كل المال (في المجْلس) يعمّ مجلس علمه لو غائباً (عتق) وإن لم يؤدّ لأنه معلق على القبول لا الأداء؛ حتى لو ردّ أو أعرض بطل (و) أما (لو علقه بأدائه) كإن أدّيت فأنت حر (صار مأذوناً) له دلالة، وهل يصح حجره؟ تردّد فيه في «البحر» (لا مكاتباً) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء، وهو يخالف المكاتب في عشرين مسأَلة ذكر منها تسعاً فقال (فلا يتوقف) عتقه (على قبوله ولا يبطل بردّه، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به؟ خلاف (وعتق بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال أخذه (ولو أدى عنه غيره تبرّعاً) أو أمر غيره بالأداء فأدى (لا) يعتق لأنَّ الشرطَ أداؤه ولم يوجد.
(كما) لا يعتق (لو) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو (حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي) وكذا لو أبرأه (أو مات المولى وأداه إلى الورثة) لعدم الشرط بل العبْد بإكسابه للورثة، كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه، بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبِهِ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه (وتعلق أداؤه بالمجلس) أن علق بإن وبإذا لا، ولا يتبعه أولاده، بخلاف المكاتب في الكل (وهو) أي: المال (دين صحيح يصح التكفيل به) بخلاف بدل الكتابة فإنه لا تصح الكفالة به، وهذه الموفية عشرون. ويزاد ما في «الذخيرة» : لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى، لأنَّ غرماءَ المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم.
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الأخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه.
(ولو قال أنت حرّ بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي: بعد موته (وأعتقه) مع ذلك (وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصحُّ، لأنَّ الميِّتَ ليس بأَهل للإعتاق (عتق) بالألف والولاء للميِّت (وإلاَّ) يوجد كلا الأمرين (لا) يعتق بذلك.
(ولو حرره على خدمته حولاً) مثلاً كأعتقتك على أن تخدمني سنة (فقبل عتق في الحال) وفي إن خدمتني سنة فأنت حرّ لا يعتق إلاَّ بالشرط، فلو خدمه أقل منها أو عوّضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق، لأن «إن» للتعليق، وعلى للمعاوضة (وخدمه) الخدمة المعروفة بين النَّاس (مدته) أياً كانت (فإن جهلت أو مات هو) ولو حكماً كعمى (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضها فبحسابه (تجب قيمته) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى. وعند محمد: تجب قيمة خدمته، وبه نأخذ. «حاوي» .
وهل نفقة عياله لو فقيراً على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للإنفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر؟ بحث في «البَحر» الثاني، والمصنِّف الأول (كبيع عبد منه بعين) كبعتك نفسك بهذا العين (فهلكت) أو استحقت (تجب قيمته) وعند محمد قيمتها.
(ولو قال) رجل لمولى أمة (أعتق أمتك بألف عليّ على أن تزوّجنيها، إن فعل) العتق (وأبت) النكاح (عتقت مجاناً ولا شيءَ له على آمره) لصحَّة اشتراط البدل على الغير في الطَّلاقِ لا في العتاق (ولو زاد) لفظ (عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها) أي: مهر مثلها لتضمنه الشِّراء اقتضاء، و (لذا تجب حصة ما سلم) أي: القيمة وتسقط حصة المهر (فلو نكحت) القائل (فحصة مهر مثلها) من الألف (مهرها) فيكون لها (في وجهيه) ضم عنى وتركه (وما أصاب قيمتها) في الأولى هدر، و (في الثانية لمولاها) باعتبار تضمن الشِّراء وعدمه.
(أَعتَقَ) المولى (أمته على أن تزوّجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصَّلاة والسلام في صفيَّة. قلنا: كان عليه الصَّلاة والسلام مخصوصاً بالنكاح بلا مهر (فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقاً، وكذا لو أعتقت المرأة عبداً على أن ينكحها، فإن فعل فلها مهرها، وإن أبى فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) نكاحه (فلا شيء عليها) «خانية» . لعدم تقوّم أم الولد.
فرع : قال أعتق عني عبداً وأنت حر فأعتق عبداً جيداً لا يعتق، وفي أدّ إليّ يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضياً بالزيادة، وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى.