باب الاستِيلاَد
هو لغةً: طلب الولد من زوجة أو أمة، وخصَّهُ الفقهاء بالثاني.
(إذا ولدت) ولو سقطاً (الأمة) ولو مدبرة (من سيدها) ولو باستدخال منيه فرجها (بإقراره) وينبغي أَن يَشهَد لئلاَّ يسترقّ ولده بعد موته (ولو حاملاً) كقوله: حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النَّسب، وهذا قضاء، أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجْنون. وَهبانية (أو) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسداً كوطء بشبهة فولدت (فاشتراها الزوج) أي: ملكها كلاًّ أو بعضاً (فهي أم ولد) من حين الملك، فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها، فإنَّ عتقَ أمّ الولد يتكرّر بتكرر الملك كالمحارم، بخلاف المدبرة (حُكمها) أي: المستولدة (كالمدبرة) وقد مر (إلاَّ) في ثلاث عشرة مذكورة في فروق الأَشباه والبيع الفاسد من «البَحر» : منها (أنها تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من غير سعاية) والمدبرة تَسعى، ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإِبْطالاً. «ذخيرة» . وينفذ في المدبرة كما مر (وإن ولدت بعده ولداً ثبت نسبه بلا دعوى) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها، فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أَشهر لا يثبت إِلاَّ بَدعوة، إلاَّ في المزوّجة فلا يثبت، بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل من ستة أَشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله. «بحر» . وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النَّسب (لكنَّه ينتفي بنفيه من غير توقف على لعان) لأن الفراش أربعة: ضعيف للأمة، ومتوسط لأم الولد، وعلم حكمهما، وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلاَّ باللعان، وأَقوى للمعتدة فلا ينتفي أَصلاً لعدم اللعان (إلاَّ إذا قضى به قاض) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنَّه دليل الرضا. «بحر» (فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصُّورتين (إذا أسلمت أمّ ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين (عرض عليه الإِسلام، فإن أسلم فهي له، وإلا سعت) نظراً للجانبين، لأنَّ خصومة الذمي والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم (في) ثلث (قيمتها) قنة (وعتقت بعد أدائها) أي: القيمة التي قدرها القاضي (وهي مكاتبة في حال سعايتها) إلاَّ في صورتين (بلا ردّ إلى الرق لو عجزت) إذ لو ردت لأُعيدت. (ولو مات قبل سعايتها) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلاَّ (عتقت مجاناً) لأنَّها أم ولد، وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته.
(ولو أسلم قنّ الذمي عرض الإِسلام عليه، فإن أْسلم فبها، وإلاَّ أمر ببيعه) تخلصاً من يد الكافر. ذكره مسكين (فإن ادعى ولد أمة مشتركة) ولو مع ابنه (ثبت نسبه منه) ولو كافراً أو مريضاً أو مكاتباً، لكنَّه إن عجزَ فله بيعها (وهي أم ولده وضمن) يوم العلوق (نصف قيمتها ونصف عقرها) ولو معسراً (لا قيمة ولدها) لأنه علق حرّ الأصل (وإن ادعياه معاً) أو جهل السابق (وقد استويا) وَقتَ الدعوة لا العلوق (في الأوصاف فهو ابنهما) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحرّ وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد ومجوسي، ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوَطء كما مر (وهي أم ولدهما) إن حبلت في ملكهما، لا لو اشترياها حبلى، لأنَّها دعوة عتق فولاؤه لهما، وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل نصف عقرها وتقاصا، ألاَّ إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزِّيادة) لأنَّ المهر بقدر الملك (بخلاف البنوّة والأرث والولاء، فإن ذلك لهما سوية، وإن كان أحدهما أكثر نصيباً من الآخر) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء (وورث الابن من كل إرث ابن) كامل (وورثا منه إرث أب) واحد، وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء؛ وتمامه في «البَحر» . وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء.
قُلتُ: فالعتق إنَّما يتجزأ في القنة لا في أم الولد، بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقاً. «مجتبى» . فليحفظ.
(جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان) منهما (معاً فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. «خانية» .
(ادعى ولد أمة مكاتبة وصدّقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما كدعوته ولد جارية الأَجْنبي، أما ولد مكاتبته فلا يُشترط تصديقها كما سيجيء (و) لزم المدعي (العقر وقيمة الولد) يوم ولد (وسقط الحد) عنه (للشبْهة ولم تصر أم ولده) لعدم ملكه (وإن كذبه) المكاتب (لم يثبت النَّسب) لحجره على نفسه بالعقد.
(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإِحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه، فإن صدقه فيهما) جميعاً (ثبت وإلا لا) وقول الزَّيلعي: ولو صدقه في الولد يثبت، أي: مع تصديقه في الإِحلال فلا مخالفة كما لا يخفى.
(ولو ملكها) أو ملكه (بعد تكذيبه) أي: المولى ولو مكاتبه (يوماً) من الدهر (ثبت النَّسب) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره.
(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) للشبهة (ولا نسب) إلاَّ أن يصدقه فيهما (وإن ملكه يوماً عتق عليه) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النَّسب، كذا ذكرهُ المصنِّف تبعاً للزَّيلعي، لكنَّه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن «الدرر» و «الخانية» أنَّه لو ملكها بعد تكذيبه يوماً ثبت النَّسب لبقاء الإقرار، فتدبر.
نعم في «الخانية» : زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده، وإن ملك الولد عتق.
وفي «الاَّشباه» : لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت، ولو أخته لأبيه لا.
فروع : أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها.
أقر بأموميتها في مرضه ان هناك ولد أو حبل تعتق من الكل، وإلاَّ فمن الثلث، وما في يدها للمولى إلاَّ إذا أوصى لها به، نعم في «المجْتبى» : استحسن محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة ولا شيء للمدبر، والله سبحانه وتعالى أعلم.