ص 173

ولا عدة في الطلاق قبل الدخول، ولا على الذمية في طلاق الذمي؛ وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؛ والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة؛ وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن (س) وعدة الوفاة في الرجعي؛ ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر وفي البائن لا، ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم

ص 174

بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلاف الشهر استأنفت بالحيض، ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور. (529)

-------------

(529) قال (ولا عدة في الطلاق قبل الدخول) لقوله تعالى فيه - فما لكم عليهن من عدة تعتدونها -.

قال (ولا على الذمية) وقد مر في النكاح، ولا عدة في نكاح الفضولي قبل الإجازة، لأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا يورث شبهة الملك والحل، والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه الأنساب.

قال (وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) إن كانت ممن لا تحيض لما روي أن مارية القبطية أم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإما إنها نقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون إجماعا منهم، وكل ذلك حجة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض، ولو زوجها المولى ثم مات فلا عدة عليها لأن الفراش انتقل إلى الزوج، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم مات المولى فعليها العدة لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت.

قال (والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة) لأنه للتعرف عن براءة الرحم ولا تجب عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة،

قال (وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن وعدة الوفاة في الرجعي) وهي إذا طلقها وهو مريض فورثت وهي في العدة. وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض في البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتها لأن العدة بالحيض إلا أنه بقي أثره في الإرث لما بينا لا في تغيير العدة وبخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه. ولهما أنه بقي في حق الإرث فلأن يبقى في حق العدة أولى، لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين.

قال (ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، وفي البائن لا) لأن النكاح قائم من كل وجه في الرجعي دون البائن، وموته كالبينونة.

قال (ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الشهر استأنفت بالحيض) أما الآيسة فلأن بالعود علمنا أنها غير آيسة وأن عدتها الحيض وصارت كالممتد طهرها فتستأنف، وأما الصغيرة فلأن الجمع في عدة واحدة بين الحيض والأشهر ممتنع، لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل، ولأنه لم يرد به أثر ولم يقل به بشر، وقد تعذر الاعتداد بالأشهر فتعين الحيض؛ أو نقول الأشهر خلف عن الحيض وقد قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف فيجب عليها كالمتيمم إذا وجد الماء في صلاته (ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور) لما بينا.