ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف) إذا ملك نصاباً خالياً عن الدين فاضلاً عن حوائجه الأصلية ملكاً تاماً في طرفي الحول. (271)

------------

(271) كتاب الزكاة

وهي في اللغة: الزيادة، يقال: زكا المال: إذا نما وازداد، وتستعمل بمعنى الطهارة، يقال: فلان زكّى العرض: أي طاهره. وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص، وفيها معنى اللغة لأنها وجبت طهرة عن الآثام. قال تعالى -خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها- أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديراً؛ وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف فإنه يقال زكاة المال. قال أبو بكر الرازي: تجب على التراخي، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك. وعن الكرخي على الفور. وعن محمد ما يدل عليه، فإنه قال: لا تقبل شهادة من لم يؤدّ زكاته، وهي فريضة محكمة لا يسع تركها، ويكفر جاحدها، ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى -وآتوا الزكاة- وقوله -خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها- وبالسنة وهو ما روينا من الحديث في الصلاة، وعليه الإجماع.

قال (ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ لأن العبد لا ملك له، والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول، والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله عليه الصلاة والسلام "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ". وقال علي رضي الله عنه: لا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة.

قال (إذا ملك نصاباً خالياً عن الدين فاضلاً عن حوائجه الأصلية ملكاً تاماً في طرفي الحول) أما الملك فلأنها لا تجب في مال لا مالك له كاللقطة. وأما النصاب

ص 100

فلأنه عليه الصلاة والسلام قدره به، فقال عليه الصلاة والسلام "ليس في اقل من مائتي درهم صدقة" وكذا ورد في سائر النصب، وأما خلوّه عن الدين فلأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية، لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج، فصار كالطعام والكسوة، ولأن الملك ناقص لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى؛ والزكاة وجبت شكراً للنعمة الكاملة، ولأن الله جعله مصرفاً للزكاة بقوله -والغارمين وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف وصار كالمكاتب،وإن كان له نصاب فاضل عن الدين زكاه لعدم المانع، والمراد دين له مطالب من جهة العباد، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه، والنفقة ما لم يقض بها لا تمنع، لأنها ليست في حكم الدين، فإذا قضى بها صارت ديناً فمنعت.

واختلفوا في دين الزكاة. قال زفر: لا يمنع في الأموال الباطنة، لأنه لا مطالب له من جهة العباد لأن الأداء للمالك. وقال أبو يوسف: إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول وبقي في ذمته وملك مالاً آخر فإنه تجب عليه الزكاة، ولا يمنع ما في ذمته من الوجوب، ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون، فإنه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافاً لزفر؛ وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين، ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو في العين، لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان رضي الله عنه فوّضه إلى الملاك، وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها، ولو مرّ بها على الساعي كان له أخذها، فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع، والدين المعترض في خلال الحول يمنع عند محمد خلافاً لأبي يوسف. والمهر يمنع مؤجلاً كان أو معجلاً؛ وقيل يمنع المعجل دون المؤجل؛ وقوله: فائضاً عن حوائجه الأصلية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام "المرء أحق بكسبه" وقوله عليه الصلاة والسلام "ابدأ بنفسك" يدل على وجوب تقدم حوائجه الأصلية وهي: دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، وسلاح الاستعمال، ودواب الركوب، وكتب الفقهاء، وآلات المحترفين وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه. وأما الملك التام فاحتراز عن ملك المكاتب لأن الزكاة وجبت شكراً للنعمة الكاملة وأنها نعمة ناقصة، ولما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" وقوله في طرفي الحول، لأن الحول لا بد منه، قال عليه الصلاة والسلام "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدرناه بالحول

ص 101

لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالباً، ثم لا بد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء، وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها، لأن في اعتبارها حرجاً عظيماً، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقض ويزداد في كل وقت، فيسقط اعتباره دفعاً لهذا الحرج.