ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وفيه نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان (سم). ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهماً درهم،
ص 112
وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب، والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل. (281)
------------
(281) قال (ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وفيه نصف مثقال) لقوله عليه الصلاة والسلام "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".
قال (ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم "ليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
قال (ثم في كل أربعين درهماً درهم) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: ما زاد على النصاب منهما فالزكاة بحسابه، حتى يجب عندهما في الدرهم الزائد على المائتين جزء من أربعين جزءاً من درهم، وكذلك القيراط الزائد على العشرين ديناراً، لقوله عليه الصلاة والسلام "في مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك" رواه علي رضي الله عنه. ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم "وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهماً درهم" ولم يرد به الابتداء، فيكون المراد ما بعد المائتين، ولأنه نصاب له عفو في الابتداء، فكذا في الانتهاء كالسائمة، ولأنه يفضي إلى الحرج بحساب ربع عشر الذرّة والحبة والدانق والدرهم وغير ذلك، والحرج مدفوع.
قال (وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب) لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره، فجعلنا الفاصل الغلبة، وذلك بالزيادة على النصف، فيجب في الزيوف والنبهرجة لأن الغالب عليهما الفضة، ولا تجب في الستوقة لأن الغالب عليها الغش إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصاباً أو تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها مائتي درهم، فتجب حينئذ وإن تساويا لا تجب، لأن الأصل عدم الوجوب، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب، بخلاف البيع على ما يأتي في الصرف، ونظراً للمالك كما في السوم، وسقى الأراضي سيحا ودالية على ما يأتي.
(والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل) والأصل في ذلك ما روى أن الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر عمر رضي الله عنه بعضها أثنى عشر قيراطاً، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرين قيراطاً، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلثه فبلغ أربعة عشر قيراطاً فجعله درهماً، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطاً، وذلك سبعة مثاقيل، لأن المثقال عشرون قيراطاً.