وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل. وتجب في النصاب دون العفو (م ز)، وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول (ف)، وإن هلك بعضه سقطت حصته، ويجوز فيها دفع القيمة،
ص 103
ويأخذ المصدق وسط المال، ومن ملك نصاباً فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر، أو لنصب جاز (ز). (273)
------------
(273) قال (وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل) وهو ما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام "اعلموا أن من السنة شهراً تؤدّون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجئ راس السنة" وهذا بدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد، وهو مجيء رأس السنة، وهذا راجح على ما يروى "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" لأنه عام، وما رويناه خاص في المستفاد، أو يحمل على ما رواه على غير المجانس عملاً بالحديثين، ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء، فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحول للتيسير، وصار كالأولاد والأرباح؛ أما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع.
قال (وتجب في النصاب دون العفو) وقال محمد وزفر فيهما. وصورته لو كان له ثمانون من الغنم فهلك منها أربعون فعليه شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر نصف شاة، ولو كان له تسع من الإبل هلك منها أربع فعليه شاة، وعند محمد خمسة أتساع شاة. لمحمد وزفر: أن العفو مال نام ونعمة كاملة، فتجب الزكاة بسببه شكراً للنعمة والمال النامي. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "في خمس من الإبل السائمة شاة، وليس في الزيادة شيء حتى يكون عشراً" وهذا صريح في نفي الوجوب في العفو، ولأنه تبع للنصاب فينصرف الهلاك إليه كالربح في المضاربة.
قال (وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول، وإن هلك بعضه سقطت حصته) لأن الواجب جزء النصاب لما مر، فكان النصاب محلاً للزكاة؛ والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني إذا مات ولم يوجد الطلب لأنها ليست لفقير بعينه، حتى لو امتنع بعد طلب الساعي يضمن على قول الكرخي لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة. وقال عامة المشايخ: لا تضمن، لأن المالك إن شاء دفع العين، وإن شاء دفع القيمة من النقدين والعروض وغير ذلك، فكان له أن يؤخر الدفع ليحصل العوض، وأما بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوبة له.
قال (ويجوز فيها دفع القيمة) وكذا في الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور لقوله تعالى -خذ من أموالهم صدقة- وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة، وكل جنس يأخذه فهو صدقة "ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب وقال: ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إني ارتجعتها ببعيرين فسكت" وأنه صريح في الباب. وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم: ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار "وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه". وأما قوله عليه الصلاة والسلام "خذ من الإبل الإبل" الحديث، فهو محمول على التيسير، لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسهل، وأيسر من غيرها الأجناس؛ والفقه فيه أن المقصود إيصال الزرق الموعود إلى الفقير وقد حصل. قال عليه الصلاة والسلام "إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة" وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا، لأن إراقة الدم غير معقولة المعنى. قال (ويأخذ المصدق وسط المال) لقوله عليه الصلاة والسلام "خذ من حواشي أموالهم" أي الوسط، ولأن أخذ الجيد إضرار برب المال، وأخذ الرديء إضرار بالفقراء، فقلنا بالوسط تعديلاً بينهما، ولا يأخذ الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا الأكولة لما ذكرنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام "إياكم وكرائم أموال الناس" وقال عمر رضي الله عنه: عدّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه، ألسنا تركنا لكم الربى والأكولة والماخض وفحل الغنم؟.
قال (ومن ملك نصاباً فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف العباس زكاة عامين، ولأنه أدى بعد السبي وهو المال. والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل تمام النصاب لأنه أدّى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات، ولأن النصاب الأول سبب لوجود
ص 104
الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعاً له. وقال زفر: إذا أدّى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه، لأنه أدى قبل السبب وهو الملك، ولنا ما بينا، ولأن المستفاد تبع الأصل في حق الوجوب، فيكون تبعاً في حكم الحول أيضاً، فكأن الحول حال على الجميع.