روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الشفعة › فرع ما دخل في مطلق بيع الدار

ابحث في الصفحة

من الأبواب والرفوف والمسامير تؤخذ بالشفعة تبعاً كالأبنية وكذا الدولاب الثابت في الأرض سواء أداره الماء أم غيره بخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصاً من طاحونة وقلنا يدخل الحجر الأسفل والأعلى في البيع أخذ الأسفل بالشفعة وفي الأعلى وجهان كالثمار التي لم تؤبر.

الشرط الثاني كون العقار ثابتاً فلو باع شقصاً من غرفة مبنية على سقف لأحدهما أو لغيرهما فلا شفعة إذ لا قرار لها فلو كان السقف المبني عليه مشتركاً أيضاً فلا شفعة على الأصح لما ذكرناه ولو كان السفل مشتركاً والعلو لأحدهما فباع صاحب العلو نصيبه من السفل فوجهان أحدهما أن الشريك يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لأن الأرض مشتركة وعلوها تابعها وأصحهما لا يأخذ إلا السفل ولو كان بينهما أرض مشتركة فيها شجر لأحدهما فباع صاحب الشجر الشجر ونصيبه من الأرض فعلى الوجهين.

الشرط الثالث كونه منقسماً فالعقار الذي لا يقبل القسمة لا شفعة فيه على المذهب وهو قوله الجديد وقيل تثبت ومنهم من حكاه قولاً قديماً والمراد بالمنقسم ما يجبر الشريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة وفي ضبطه أوجه.

أحدها أنه الذي لا تنقص القسمة قيمته نقصاً فاحشاً حتى لو كانت قيمة الدار مائة ولو قسمت عادت قيمة كل نصف ثلاثين لم تقسم.

والثاني أنه الذي ينتفع بعد القسمة بوجه ما أما ما لا يبقى فيه نفع بحال فلا يقسم.

وأصحهما الثالث أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولا عبرة بإمكان نفع آخر إذا عرف هذا فلو كان بينهما طاحونة أو حمام أو بئر أو نهر فباع أحدهما نصيبه نظر إن كان المبيع كبيراً بحيث يمكن جعل الطاحونة اثنتين لكل واحدة حجران والحمام حمامين أو كل بيت منه بيتين والبئر وارعة يمكن أن يبنى فيها فيجعل بئرين لكل واحدة بياض يقف فيه المستقي ويلقى فيه ما يخرج منها ثبتت الشفعة فيها وإن لم يمكن ذلك وهو الغالب من هذه الأنواع فلا شفعة على الأصح وعلى الوجهين الآخرين لا يخفى الحكم ولو اشترك اثنان في دار صغيرة لأحدهما عشرها وللآخر باقيها فإن أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسم فأيهما باع فلصاحبه الشفعة وإن منعناها فباع صاحب العشر فلا شفعة لصاحبه وإن باع صاحب الكبير فلصاحبه الشفعة على الأصح تفريعاً على الأصح أن صاحب الأكثر يجاب إلى القسمة.