روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الشفعة › فرع شريكان في مزارع وبئر يستقى منها

ابحث في الصفحة

باع أحدهما نصيبه منهما ثبت للآخر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر أو أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسم وإلا فتثبت في المزرعة قطعاً ولا تثبت في البئر على الأصح.

الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك في رقبة العقار سواء فيه المسلم والذمي والحر والمكاتب حتى لو كان السيد والمكاتب شريكين في دار فلكل منهما الشفعة على الآخر ولا شفعة للجار ملاصقاً كان أو مقابلاً وفي وجه للملاصق الشفعة وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بينهما طريق وهو شاذ والصحيح المعروف الأول وإذا قضى الحنفي لشافعي بشفعة الجوار لم يعترض عليه في الظاهر وفي الحل باطناً خلاف موضعه كتاب الأقضية.

قلت ولا يقتضي قضاء الحنفي بشفعة الجوار على الأصح والله أعلم.