بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه فالأصح أن المشتري والشريك الآخر يشتركان في أخذ الشقص لاستوائهما في الشركة وقيل الشريك الثالث يختص بالشفعة فعلى هذا إن شاء أخذ جميع الشقص وإن شاء تركه وعلى الأصح إن شاء أخذ نصف الشقص أو تركه فإن قال المشتري خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي لم تلزمه الإجابة ولم يصح إسقاط المشتري حقه من الشفعة لأن ملكه استقر على النصف بالشراء فصار كما لو كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع فحضر الغائب له أن يأخذ نصفه وليس للحاضر أن يقول اترك الجميع أو خذ الجميع فقد تركت حقي ولا نظر إلى تبعيض الصفقة عليه فإنه لزم من دخوله في هذا العقد وحكي وجه أنه إذا ترك المشتري حقه لزم الآخر أخذ الكل أو تركه كما لو عفا أحد الشفيعين الأجنبيين ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ثم باع النصف الثاني لذلك الثالث فعلى الأصح حكمه كما لو باع النصف الثاني لأجنبي وسيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء تعالى وعلى الوجه الآخر لا شفعة للمشتري وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد النصفين فقط.