يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوص وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته المجلس وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري وجهان.
قلت الذي صححه الأكثرون أنه لا خيار للشفيع ممن صححه صاحب التنبيه والفارقي والرافعي في المحرر وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزني وهو الراجح أيضاً في الدليل والله أعلم.