روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الشفعة › فرع

ابحث في الصفحة

باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه زمن الخيار بيع بتات فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني إذ زال ملكه ولا للمشترى منه وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا لا يملك في زمن الخيار لأن سبب الشفعة البيع وهو سابق على ملكه وأما الشفعة في المبيع ثانياً فموقوفة إن توقفنا في الملك وللبائع الأول إن أبقينا الملك له وللمشترى منه إن أثبتنا الملك له وعلى هذا قال المتولي إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله وإن قلنا يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار.