روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب السِّيَر › فرع

ابحث في الصفحة

ولا يجوز أخذ سائر الأموال ولا الانتفاع بها كلبس ثوب وركوب دابة فلو خالف لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان فإن احتاج لبرد وغيره قال الروياني يستأذن الإمام ويحسب عليه ويجوز أن يأذن في لبسه بالإمرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال فإذا انقضت الحرب رده إلى المغنم ويجوز ذبح الحيوان المأكول للحمه كتناول الأطعمة وقيل لا يجوز لندور الحاجة إليه والصحيح الأول ثم قال الجماهير لا فرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة وأشار الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم وصرح به الغزالي والصواب الأول ثم ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم ويحرم على الذابح أن يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكاً فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله لزمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحه هل تلزمه قيمته لندور الحاجة وجهان الصحيح المنع كالأطعمة ودعوى الندور ممنوعة.

أما الأخذ وقدر المأخوذ فيجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج إليه فلو كان معه ما يغنيه عنهما هل له الأخذ وجهان أحدهما لا لاستغنائه وأصحهما نعم لإطلاق الأحاديث وكل من أخذ فليأخذ كفايته ولا بأس باختلاف قدر ما يأخذون بحسب الحاجة قال البغوي ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم ولو أكل فوق حاجته لزمه قيمته نص عليه ولو كان معه دابتان فأكثر فله أخذ علفهن وفي وجه لا يأخذ إلا علف واحدة كما لا يسهم إلا لفرس والصحيح الأول ولو أخذ غانم فوق حاجته وضيف به غانماً أو غانمين جاز وليس فيه إلا أنه تولى إصلاح الطعام لهم وليس له أن يضيف به غير الغانمين فإن فعل لزم الآكل الضمان ويكون المضيف كمن قدم طعاماً مغصوباً إلى ضيف فأكله فينظر أعلم الحال أم جهله والحكم ما سبق في كتاب الغصب ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاً كان كإتلافه مالا آخر فيلزمه رد القيمة إلى المغنم لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعاً وما يأخذه لا يملكه بالأخذ لكن أبيح له الأخذ كالضيف ذكره الإمام.

ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال هل لهم التبسط في الأطعمة وجهان أصحهما المنع وبه قطع البغوي ووجه الجواز مظنة الحاجة وعزة الطعام هناك ومن دخل من الغانمين دار الإسلام وقد فضل مما أخذه شيء ففي وجوب رده إلى المغنم ثلاثة أقوال أظهرها يجب لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع والثاني لا لإباحة الأخذ والثالث إن كان قليلاً لا يبالي به ككسر الخبز وبقية التبن في المخالي لم يرد وإلا فيرد ومتى وجب الرد فإن لم تقسم الغنيمة رده إلى المغنم وإن قسمت رده إلى الإمام فإن أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة فعل وإن لم يكن لنزارة ذلك القدر ولتفرق الغانمين قال الصيدلاني يجعل في سهم المصالح أما مكان الأخذ والتبسط فهو دار الحرب فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء أمسكوا ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام فوجهان أصحهما جواز التبسط لبقاء الحاجة والثاني المنع لأن مظنة الحاجة دار الحرب فنياط الحكم به وعكسه ولو وجدوا سوقاً في دار الحرب وتمكنوا من الشراء فقد طرد الغزالي فيه الوجهين لانعكاس الدليلين وقطع الإمام بالجواز وقال لم أر أحداً منع التبسط بهذا السبب ونزلوا دار الحرب في إباحة الطعام منزلة السفر في الرخص فإنها وإن ثبتت لمشقة السفر فالمرفه الذي لا كلفة عليه يشارك فيها وذكر أنه لو كان لجماعة من الكفار معنا مهادنة وكانوا لا يمتنعون من مبايعة من يطرقهم من المسلمين فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في دارهم لأنها وإن لم تكن مضافة إلى دار الإسلام فهي في قبضة الإمام بمثابة دار الإسلام فيما نحن فيه للتمكن من الشراء منهم.

فرع