روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب السِّيَر › فرع

ابحث في الصفحة

المباحات التي لم يملكها أحد كالحطب والحشيش والحجر والصيد البري والبحري من أخذها ملكها كدار الإسلام قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر إلا أن يكون مصنوعاً أو صيداً مقرطاً أو موسوماً فلا يكون لمن أخذه يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعاً بنقر أو نقش أو منحوتاً والمقرط في أذنه قرط ويروى مقرطق وهو الذي جز صوفه وجعل على هيئة القرطق فهذه الأحوال آثار للملك والدار للكفار فالظاهر أنها كانت لهم فتكون غنيمة فإن أمكن كونها لمسلم فهي كسائر الضوال يجب تعريفها كما سبق.

فصل أحكام الغنيمة للغنيمة أحكام أحدها يجوز التبسط بتناول أطعمتها ويعلف الدواب قبل القسمة بلا عوض فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذ والمنفعة المعتبرة والأخذ ومكان الأخذ أما جنسه فهو القوت وما يصلح به القوت واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم ولعلف الدواب التبن والشعير وما في معناهما وذكر الإمام فيما ليس بقوت ولكن يؤكل غالباً كالفواكه وجهين وقطع الجمهور بجواز التبسط في الجميع وأما الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليها ففيها أوجه الصحيح وبه قال الجمهور لا تباح لندور الحاجة فإن احتاج إليها مريض منهم أخذ قدر حاجته بقيمته وينبغي أن يقال يراجع أمير الجيش فيه والثاني تباح للحاجة بلا عوض والثالث أن ما لا يؤكل إلا تداوياً يحسب عليه وما يكون للتداوي وغيره لا يحسب عليه وأما المنفعة المعتبرة فمنفعة الأكل والشرب والعلف وفي جواز أخذ الشحم والدهن لتوقيح الدواب وهو مسحها بالمذاب وهو المغلي ولجربها وجهان أحدهما الجواز كعلفها والأصح المنصوص المنع كالمداواة وعلى الأول ينبغي أن يجوز الادهان بها ولا يجوز إطعام البزاة والصقور منها بخلاف الدواب المحتاج إليها للركوب والحمل.