إذا ضرب الجزية على ما يحصل من أرضهم من ثمر وزرع باسم الصدقة فباع أرضهم صح بيعه فإن بقي مع البائع ما بقي الحاصل منه بالمشروط عليه فذاك وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة البائع وأما المشتري فإن كان مسلماً فلا شيء عليه فيما اشتراه وإن كان ذمياً فإن كانت الجزية على رقبته فكذلك وإن كانت على حاصل أرضه زاد الواجب بما اشتراه.