روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب السِّيَر › فرع

ابحث في الصفحة

جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر أما الإماء والصبيان والمجانين فلا يردون لضعفهم ولا يجوز الصلح بشرط ردهم ولا غرم في ترك ردهم كما في غير ذوات الأزواج فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن وصفا الإسلام فذاك وإن وصفا كفراً لا يقر أهله عليه فإما أن يسلما وإما أن يردا إلى مأمنهما وإن وصفا كفراً يقر أهله فإما أن يسلما وإما أن يقبلا الجزية وإما أن يردا إلى مأمنهما وأما الذكور البالغون العقلاء فنقل الإمام في رد العبد وجهين الصحيح الذي ذكره الجمهور لا يرد لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم والظاهر أنهم يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه والثاني يرد والمنع في النساء لخوف الفاحشة وهل يعتق العبد الذي جاء مسلماً قال في الحاوي إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر عتق لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض وإن أسلم ثم غلبهم على نفسه وجاءنا نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم فكذلك لأنه غلب في حال الإباحة وإن فعله بعد الهدنة لم يعتق لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يملكها بالقهر ثم لا يرد إلى السيد وإن لم يعتق ولا يمكن من استرقاقه فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن المسلمين كافة وولاؤه لهم وأما الحر فإن لم تكن له عشيرة وغلب على الظن أنه يذل ويهان ففي رده طريقان الصحيح طرد الوجهين في رد العبد والثاني يرد قطعاً لأن الحرية في الجملة مظنة القدرة فإن قلنا يرد قال الإمام لا يبعد أن يقال على الإمام أن يشرط عليهم أن لا يهينوا المسلم المردود فإن أهانوه كانوا ناقضين للعهد وإن كان للحر عشيرة وطلبته رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو لأن الظاهر أنهم يحمونه وأما كون عشيرته تؤذيه بالتقييد ونحوه فلا اعتبار به فإنهم يفعلونه تأديباً في زعمهم وإن طلبه عين عشيرته لم يرد إلا إذا كان الطالب ممن يقدر المطلوب على قهره والإفلات منه وعلى هذا حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه وإن لم يطلبه أحد فلا رد كما لا غرم إذا لم يطلب أحد المرأة قال الأصحاب ومعنى الرد أنه لا منع من الرجوع ويخلى بينه وبين من يطلبه لا أنه يجبر على الرجوع وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير رضي الله عنهما ولا يبعد تسمية التخلية رداً كما في رد الوديعة ولو شرط الإمام في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلماً فمن الأصحاب من قال يجب الوفاء بشرطه ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط وذكر أنهم لو طلبوا من جاء منهم وهو مقيم على كفره مكناهم منه وأنهم لو كانوا شرطوا أن يقوم برده عليهم وفينا بالشرط ولا يجب على المطلوب أن يرجع إليهم ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله عنه امتناعه فإن اختار الإقامة في دار الإسلام لم يمنع ويقول الإمام للطالب لا أمنعك منه إن قدرت عليه ولا أعينك إن لم تقدر وعن النص أنه يستحب أن يقول للمطلوب سراً لا ترجع وإن رجعت فاهرب إذا قدرت وللمطلوب أن يقتل الطالب ولنا أن نرشده إلى قتله تعريضاً لا تصريحاً لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم ويمنع الذين يعادونهم وهم المسلمون يومئذ فأما من أسلم بعد فلم يشترط على نفسه ولا تناوله شرط الإمام لأنه ليس في قبضته وفيه احتمال للإمام أنه ليس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله ولهذا من جاءنا مسلماً ولم يطلب يلزمه بعقد الهدنة ما لزمنا.