إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد زالت التبعية ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال فإن اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلا فإذا تم حول أهلهم ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الجزية فذاك وإلا فإن شاء الإمام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لئلا تختلف الأحوال.