كتاب السِّيَر › فرع
لو وجدنا الجارية مسلمة نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن قولاً أنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول وإن أسلمت بعد الظفر فإن كان الدليل مسلماً وصححنا هذه المعاقدة معه أو كافراً وأسلم سلمت إليه وإلا فيبنى على شراء الكافر عبداً مسلماً إن جوزناه سلمناها إليه ثم يؤمر بإزالة الملك وإن لم نجوزه لم تسلم إليه وإذا لم تسلم إليه بعد الإسلام ففي وجوب بدلها طريقان أحدهما طرد الخلاف في الموت لاشتراكهما في تعذر التسليم والثاني القطع بالوجوب والمذهب وجوب البدل وإن ثبت الخلاف وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة.