قلت ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة ولئلا يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض والله أعلم.
أما إذا أحبلها فحكم الحد والمهر ما ذكرنا ويزيد أمور.