روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فصل

ابحث في الصفحة

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده جاز أن يخرج بنت من الساعي شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه بنت لبون وليست عنده جاز أن يخرج حقة ويأخذ ما ذكرنا ومن وجبت عليه حقة وليست عنده جاز أن يخرج جذعة ويأخذ ما ذكرنا ولو وجبت عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع شاتين أو عشرين درهما ولو وجبت عليه حقة وليست عنده جاز أن يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا ولو وجبت بنت لبون وليست عنده جاز أن يخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا.

ثم صفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل وفي اشتراط الأنوثة إذا كان المالك هو المعطي الوجهان المذكوران في تلك الشاة والدراهم التي يخرجها هي النقرة.

قال في النهاية وكذا دراهم الشريعة حيث وردت وإن احتاج الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه في الجبران وإلى من تكون الخيرة في تعيين الشاتين أو الدراهم فيه طريقان.

المذهب وبه قطع الأكثرون أن الخيرة للدافع سواء إن كان الساعي أو رب المال لكن الساعي يراعي مصلحة المساكين.

والثاني على قولين أظهرهما هذا والثاني الخيار للساعي وأما الخيرة في الصعود والنزول فإلى المالك على الأصح وإلى الساعي على الثاني والوجهان فيما إذا دفع المالك غير الأغبط فإن أراد دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا هذا عند سلامة المال فإن كان الواجب مريضا أو معيبا لكن إبله مراضا أو معيبة فأراد الصعود وطلب الجبران فإن قلنا الخيار للساعي ورأى الغبطة فيه جاز.