روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فرع

ابحث في الصفحة

جميع ما قدمناه في الفصل المتقدم وفرعه هو في طريان خلطة فلو طرأت خلطة الشيوع بأن ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففي انقطاع حول البائع طريقان أحدهما قول ابن خيران إنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا إن قلنا يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع حوله وإن قلنا زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب.

والطريق الثاني وبه قطع الجمهور ونقله المزني والربيع عن نصه أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاشتراك فعلى هذا إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لتمام حوله.

وأما المشتري فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشتر فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله وإن أخرج من غيره بنى على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة إن قلنا بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله وإن قلنا بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان.

أظهرهما عند العراقيين الانقطاع ومأخذهما أن إخراج الزكاة من موضع آخر يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أو يفيد عوده بعد الزوال ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينقطع حول البائع في النصف الثاني قطعا.

وفي واجبه لتمام حوله وجهان أصحهما نصف شاة والثاني شاة ولو أن مالك الأربعين باع بعضها نظر إن ميزها قبل البيع أو بعده وأقبضها فقد زالت الخلطة إن كثر زمن التفريق فإذا خلطا استأنف الحول وإن كان زمن التفريق يسيرا ففي انقطاع الحول وجهان.

أوفقها لكلام الأكثرين الانقطاع فلو لم يميزا ولكن أقبض البائع المشتري جميع الأربعين لتصير العشرين مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول الباقي على المذهب.

وفيه وجه أنه ينقطع بالانفراد بالبيع والطارىء هنا خلطة جوار وإن ذكرناها ها هنا ولو كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة ولو باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا والأربعونان مميزتان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينه كما إذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا.

والمذهب أنه لا ينقطع فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له الانفراد أولا والخلطة في آخر الحول ففيه القولان السابقان.

القديم أنه يجب على كل واحد ربع شاة والجديد على كل واحد نصف شاة وإذا مضى حول من وقت التبايع لزم كل واحد للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على القديم وفي الجديد وجهان أصحهما ربع شاة والثاني نصفها.

فرع

إذا طرأ الانفراد على الخلطة زكى من بلغ نصيبه نصابا زكاة من وقت الملك ولو كان بينهما أربعون مختلطة فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند تمام الحول ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله وكذا على الثالث نصف شاة عند تمام حوله.