إذا قلنا بالمذهب إن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن النيل في يده ووقت الاخراج التخليص والتنقية فلو أخرج قبل التنقية من التراب والحجر لم يجز وكان مضمونا على الساعي يلزمه رده.
فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول الساعي مع يمينه ومؤونة التخليص والتنقية على المالك كمؤونة الحصاد والدياس فلو تلف بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض المال قبل الإمكان.
قلت: وإذا امتنع من تخليصه أجبر والله أعلم.