للامام الخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكا وإن في سبيل الله تعالى فيعيرهم إياها وقت الحاجة فإذا انقضت استرد.
وفيه وجه أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال إليهم.