كتاب الجنائز › فرع
إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لآخر ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا وهل تجب نفقته عليه أم على الآخر أو في بيت المال فيه ثلاثة أوجه.
قلت: الأصح أنها على مالك الرقبة وأن الفطرة كالنفقة وهي معادة في الوصية والله أعلم.
وعبد بيت المال والموقوف على مسجد لا فطرة فيهما على الصحيح والموقوف على رجل بعينه المذهب أنه إن قلنا الملك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته.
وإن قلنا لله تعالى فوجهان وقيل لا فطرة فيه قطعا وبه قطع في التهذيب.
قلت: الأصح لا فطرة إذا قلنا لله تعالى والله أعلم.