أصحهما عشر حقة والثاني سدس بنت مخاض وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطائه شاب وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه على الأول بنت مخاض وعلى الثاني نصف حقة وعلى الثالث خمسة أسداس بنت مخاض وعلى الرابع خمس شياه ولو ملك عشرا من الإبل فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره وخمسا بخمس عشرة لآخر فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون وفي صاحبيه وجهان إن ضممناه إلى خليطه فقط لزمه ثلاثة أخماس بنت مخاض وإن ضممناه أيضا إلى خليط خليطه لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه وفي صاحب العشر الأوجه على الأول يلزمه شاتان وعلى الثاني ربع بنت لبون وعلى الثالث خمسا بنت مخاض وعلى الرابع شاتان كالوجه الأول ولو ملك عشرين من الإبل خلط كل خمسة بخمس وأربعين لرجل فإن قلنا بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة على المذهب بناء على ما تقدم أن الإبل إذا بلغت مائتين فالمذهب أن واجبها الأغبط من خمس بنات لبون وأربع حقاق وجملة الأموال هنا مائتان وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء وجهان إن ضممناه إلى خليط خليطه أيضا لزمه بنت لبون وثمنها أو تسعة أعشار حقة وإن لم تضم إلا إلى خليطه لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة.
وإن قلنا بخلطة العين لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة وفي صاحب العشرين الأوجه على الأول أربع شياه وعلى الثاني الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة وعلى الثالث أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وعلى الرابع أربع شياه كالأول وكل هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول.
مثاله في الصورة الأخيرة اختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل لحوله وفي باقي السنين يزكون زكاة الخلطة هذا هو المذهب وعلى القديم يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ولأحدهما خمسون منفردة فإن قلنا بخلطة العين فلا شيء على صاحب الخمس عشرة لأن المختلط دون نصاب وعلى الآخر شاة عن الخمس والستين كمن خالط ذميا وإن قلنا بخلطة الملك فوجهان.
أحدهما لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب والثاني تثبت الخلطة ويضم الخمسون إلى الثلاثين فيجب شاة منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن والباقي على الآخر.
قلت: أصحهما تثبت والله أعلم.
الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول فلا زكاة حتى يحول عليه الحول إلا النتاج فإنه يضم إلى الأمات بشرطين أحدهما أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت: البقية فلو حدث بعد الحول والتمكن من الأداء لم يضم إلى الأمات في الحول الأول قطعا ويضم في الثاني وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يضم في الحول الماضي على المذهب. وقيل في ضمه قولان.
الشرط الثاني أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا فلو ملك دون النصاب فتوالدت وبلغت نصابا فابتداء الحول من حين بلوغه وإذا وجد الشرطان فماتت الأمات كلها أو بعضها والنتاج نصاب زكى النتاج بحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور.
وفي وجه قاله الأنماطي لا يزكي بحول الأمات إلا إذا بقي منها نصاب.
ووجه ثالث يشترط بقاء شيء من الأمات ولو واحدة وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فيجب شاتان ولو تولدت عشرون فقط لم يكن فيه فائدة.
أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث فلا يضم إلى ما عنده في الحول ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور منها ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام حول الأصل تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا جاء حول ثان للأصل لزمه ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان للعشر لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا وعن ابن سريج أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب كما لا يضم إليه في الحول فعلى هذا لا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع