روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فصل

ابحث في الصفحة

فإذا قلنا الدين يمنع فأحاطت بالرجل ديون وحجر عليه القاضي فله ثلاثة أحوال أحدها أن يحجر عليه ويفرق ماله بين الرماء فيزول ملكه ولا زكاة والثاني أن يعين لكل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذهم فالمذهب الذي قطع به الجمهور لا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه وقيل فيه خلاف المغصوب وقيل خلاف اللقطة في السنة الثانية قاله القفال.

الثالث أن لا يفرق ماله ولا يعين لكل واحد شيئا ويحول الحول في دوام الحجر ففي وجوب الزكاة ثلاثة طرق أصحها أنه على الخلاف في المغصوب والثاني القطع بالوجوب والثالث القطع بالوجوب في المواشي لأن الحجر لا يؤثر في نمائها.

وأما الذهب والفضة فعلى الخلاف لأن نماءهما بالتصرف وهو ممنوع منه.