714 ـ أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أَصَلّى هَولاَءِ؟ قُلْنَا: لاَ قَالَ: قُومُوا فَصَلّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالاَخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ فَجَعَلَ إذَا رَكَعَ شَبّكَ بَـيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَـيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ.

قال السندي: قوله: "فذهبنا" أي أردنا أو شرعنا "فجعل" أي جعلنا في طرفيه وقام وسطه "شبك" أي جمع بـين أصابع يديه وجعلهما بـين ركبتيه في الركوع والتشهد وهذا الفعل يسمى تطبـيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن ابن مسعود ما بلغه النسخ والله تعالى أعلم. لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبـيك في المسجد إذ لا دليل في المسنوخ إلا أن يقال: نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلاً لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل.