قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل" قال مجاهد رضي الله عنه: وقتل قابيل هابيل بحجر رضخ به رأسه بتعليم إبليس له حين لم يهتد لقتله، وصار يلوي رأسه ورقبته، فقال إبليس: ضع رأسه على حجر وارضخ رأسه بحجر آخر. قال مجاهد رضي الله عنه: فوجد قابيل من يومئذ للشمس حيث ما دار دارت عليه وعليه في الصيف حظيرة من نار، وفي الشتاء حظيرة من ثلج. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة، لأن آيته متأخرة في النزول عن قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: 48) فلا نعلم لها ناسخاً انتهى. قال شيخنا رضي الله عنه: والحق قبول توبة القاتل المتعمد، ولكن الشارع سد باب سفك الدماء كما في بقية المحرمات الواردة في الشريعة، والله أعلم. وقال جعدة بن خالد بن الصمت: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي برجل فقيل: يا رسول الله! هذا أراد أن يقتلك؟. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ترع لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله تعالى عليَّ" قال أنس رضي الله عنه: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل فرات بن حيان لكونه كان عيناً لأبي سفيان وحليفاً لرجل من الأنصار مر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فلما أدركوه ليقتلوه جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! لا تقتلوه فإنا سمعناه يقول: إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان"، فتركوه ولم يقتلوه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". قال شيخنا رضي الله عنه: وما تقدم في كتاب الصوم عنه صلى الله عليه وسلم من أن تارك الصوم أو الصلاة مراق الدم في قوله صلى الله عليه وسلم هنا التارك [2/ 153] لدينه فافهم. وفي رواية أخرى: لا يحل دم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها. وفي رواية: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مؤمناً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قال العلماء: وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر. وسيأتي في باب الردة إهدار دم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: "كيف أنت يا عثمان إذا جئتني يوم القيامة وأوداجك تشخب دماً؟. فأقول: من فعل بك هذا؟. فتقول: بين آمر وقاتل وخاذل، فبينا نحن كذلك إذ نادى مناد من تحت العرش ألا إن عثمان بن عفان قد حكم في أصحابه"، فقال عثمان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل". وفي رواية: من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ، وإما أن يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه والخبل هو الجراح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {عليكم القصاص في القتلى} (البقرة: 178) الآية، فمن عفي له من أخيه شيء قال رضي الله عنه: العفو هو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: هو أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص وليس غيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل رجلاً مسلماً عمداً فهو قود به، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً". وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية". قال العلماء: ومعنى لا أعفى أي لا كثر ماله ولا استغنى فهو دعاء عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.