إذا اشترى شقصاً ثم باع الشريك نصيبه فله الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو يسقط الشفعة وله الإسقاط وإن أحاطت به الديون وكان في الأخذ غبطة كما له منعه من الاعتياض في المستقبل ولو أراد السيد أخذه بنفسه فله ذلك.