روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الشفعة › فرع المأذون له بالتجارة

Find in page

إذا اشترى شقصاً ثم باع الشريك نصيبه فله الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو يسقط الشفعة وله الإسقاط وإن أحاطت به الديون وكان في الأخذ غبطة كما له منعه من الاعتياض في المستقبل ولو أراد السيد أخذه بنفسه فله ذلك.