مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري عفوهما فالقول قولهما مع يمينهما على البت فلو ادعى عفو أبيهما حلفا على نفي العلم فإن حلفا أخذا وإن نكلا حلف المشتري وبطل حقهما وإن حلف أحدهما فقط فإن قلنا بالأصح إنه إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الجميع فلا يحلف المشتري إذ لا فائدة فيه وبه قال ابن الحداد وإن قلنا حق العافي يستقر للمشتري حلف المشتري ليستقر له نصيب الناكل ثم الوارث الحالف لا يستحق الجميع بنكول أخيه ولكن إن صدق أخاه على أنه لم يعف فالشفعة بينهما وإن ادعى عليه العفو وأنكر الناكل عرضت عليه اليمين لدعوى أخيه ولا يمنعه من الحلف نكوله في جواب المشتري فان حلف فالشفعة بينهما وإن نكل أيضاً حلف المدعي أنه عفا وحينئذ يأخذ الجميع.
الضرب الثالث أن يحضر بعض الشركاء دون بعض فإذا كانت الدار لأربعة بالسوية فباع أحدهم نصيبه وثبتت الشفعة للباقين فلم يحضر إلا واحد فليس له أخذ حصته فقط ولا يكلف الصبر إلى حضورهما بل إن شاء أخذ الجميع أو تركه وهل له تأخير الأخذ إلى حضورهما إذا قلنا الشفعة على الفور وجهان أصحهما نعم للعذر وإذا أخذ الجميع ثم حضر أحد الغائبين أخذ منه النصف بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان فإذا حضر الثالث فله أن يأخذ من كل واحد ثلث ما في يده ثم يترتب على ما ذكرنا فروع.
أحدها خرج الشقص مستحقاً بعد الترتيب المذكور ففي العهدة وجهان أحدهما عهدة الثلاثة على المشتري لاستحقاقهم الشفعة عليه والثاني أن رجوع الأول على المشتري فيسترد منه كل الثمن ورجوع الثاني على الأول فيسترد منه النصف ورجوع الثالث على الأول والثاني يسترد من كل ما دفع إليه وهذا أصح ورجح العراقيون الأول وقال المتولي هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص قيمة الشقص فأما الثمن فكل فيسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بلا خلاف.
الثاني أخذ الحاضر جميع الشقص فوجده معيباً فرده فحضر الثاني وهو في يد المشتري فله أخذ الجميع.
الثالث ما يستوفيه الأول من المنافع ويحصل له من الأجرة والثمرة يسلم له فلا يزاحمه فيه الثاني والثالث على الأصح وكذا الثالث لا يزاحم الثاني فيما يحصل له بعد المناصفة كما أن الشفيع لا يزاحم المشتري فيها.
الرابع أخذ الأول كل الشقص وأفرزه بأن أتى الحاكم فنصب قيما في مال الغائبين فاقتسما وبنى فيه أو غرس ثم رجع الغائبان هل لهما القلع وجهان أصحهما لا كما أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجاناً والثاني نعم لأنهما يستحقان كاستحقاق الأول فليس له التصرف حتى يظهر حالهما بخلاف الشفيع مع المشتري.
الخامس إذا حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيم في مال الغائب ثم قدم الغائب فله الأخذ وإبطال القسمة فان عفا استمرت القسمة.
السادس أخذ اثنان فحضر الثالث وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ولا يأخذ من الثاني شيئاً فله ذلك كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخر.
السابع أخذ الأول الجميع فحضر الثاني وأراد أخذ الثلث فقط فله ذلك على الأصح لأنه لا يفرق الحق على الأول فان أخذ الثلث على هذا الوجه أو بالتراضي ثم حضر الثالث نظر إن أخذ من الأول نصف ما في يده ولم يتعرض للثاني فلا كلام وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لأن حقه ثابت في كل جزء ثم له أن يقول للأول ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين لأنا متساويان وإنما تصح قسمة الشقص في هذه الحالة من ثمانية عشر لأنا نحتاج إلى عدد لثلثه ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الأول ستة فينتزع الثالث من الثاني واحداً يضمه إلى الستة التي مع الأول فلا ينقسم بينهما فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين بأربعة تبقى أربعة عشر للأول والثالث نصفين وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار فتقسم جملتها من اثنين وسبعين هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سريج وقال القاضي حسين لما ترك الثاني سدساً للأول صار عافياً عن بعض حقه فيبطل جميع حقه على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله ويكون الشقص بين الأول والثالث.
قلت الأصح قول الأكثرين ولا يسلم أنه أسقط بعض حقه والله أعلم.