روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الشفعة › فرع

Find in page

لو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز وقد ذكرناه في الرد بالعيب ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكف وإن كان المشتري غائباً فالقياس أن يرفع الأمر إلى القاضي ويأخذ كما ذكرنا هناك وإذا ألزمناه الأشهاد فلم يقدر عليه فهل يؤمر أن يقول تملكت الشقص وجهان سبق نظيرهما هناك ولو تلاقياً في غير بلد الشقص فأخر الشفيع الأخذ إلى العود إليه بطل حقه لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص