كتاب الشفعة › فرع
لو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز وقد ذكرناه في الرد بالعيب ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكف وإن كان المشتري غائباً فالقياس أن يرفع الأمر إلى القاضي ويأخذ كما ذكرنا هناك وإذا ألزمناه الأشهاد فلم يقدر عليه فهل يؤمر أن يقول تملكت الشقص وجهان سبق نظيرهما هناك ولو تلاقياً في غير بلد الشقص فأخر الشفيع الأخذ إلى العود إليه بطل حقه لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص