في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان. أصحهما أنه على قولي بيع الغائب إن منعناه لم يتملكه قبل الرؤية وليس للمشتري منعه من الرؤية وإن صححناه فله التملك ثم قيل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس وقيل يثبت قطعاً لأن خيار المجلس يبعد ثبوته لأحد الجانبين بخلاف خيار الرؤية.
قلت هذا الثاني أصح وصححه الإمام والله أعلم.