الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، لمحمد قدري باشاالفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا › [كتاب الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية] › الجزء الأول في الأحكام المختصة بذات الإنسان › الكتاب الأول في النكاح › الباب الثالث في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء

ابحث في الصفحة

«مادة 19»: يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة(22) في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

«مادة 20»: يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة مَحِلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.

«مادة 21»: أسباب التحريم قسمان: مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي: القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة هي: الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع، وعدم الدين السماوي(23)، والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة.

[ص 20]

«مادة 22»: يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب: أمه، وجدته وإن علت، وبنته، وبنت بنته، وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته، وبنت أخته، وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته، وعمة أصوله، وخالته، وخالة أصوله، وتحل له بنات العمات، والأعمام، وبنات الخالات، والأخوال.

وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرمُ على المرأة التزوج بنظيره من الرجال.

ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات، وأبناء الأخوال والخالات.

«مادة 23»: يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهى وهي مشتهاة(24)، سواء كان في نكاح صحيح، أو فاسد، فإن دخل بها وهو غير مشتهى أو هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخول، أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها.

وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها، وإن لم يدخل بها، وزوجة فرعه(25) وإن سفل، وأصله(26) وإن علا، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

[ص 21]

«مادة 24»: يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مَزْنِيَّتِهِ وفرعها(27)، وتحرم المزنى بها على أصوله وفروعه، ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها(28).

«مادة 25»: كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع.

«مادة 26»: لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها(29).

فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها، أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهنَّ.

«مادة 27»: يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق، أو وفاة، أو فرقة، من نكاح فاسد أو وطء بشبهة.

«مادة 28»: يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها

[ص 22]

وتنقضي عدتها(30).

«مادة 29»: يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها، ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها، ما لم يكن الحمل منه.

«مادة 30»: من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها(31).

«مادة 31»: يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات، مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة(32).

[ص 23]

«مادة 32»: لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات، ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمنَّ بكتاب منزل(33).

[ص 24]

------

(22)لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وفي ذلك إجماع ممن يعتد بإجماعه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان الثقفي وبين ما زاد على الأربع من النسوة، حين أسلم وكان عنده عشر نسوة وغيره ممن أسلم وهو متزوج أكثر من أربع، ولم ينقل عن أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إلى زماننا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة بالزواج.

(23)أي من لا دين لها، كالوثنية، والهندوسية، والمجوسية.

(24)أي أن يكونا بالغين أو مراهقين.

(25)أي زوجة ولده، وولد ولده، وإن سفل.

(26)الأصل: هو الأب والجدُّ وإن علا.

(27)قال أبو حنيفة: من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر إلى العضو المخصوص منها بشهوة ترتَّبت حرمات المصاهرة فيحرم على الزاني التزوج بفروع المزنيِّ بها وأصولها.

(28)أي يجوز لابن الزاني أن يتزوج أمَّ مزنية أبيه وبنتها، ويجوز لأبي الزاني التزوج بأم المزني بها وبنتها.

(29)أي جمعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان وغيرهم.

(30)لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229-230].

(31)سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وقال الشافعي: إذا كان الطلاق بائناً فله أن يتزوج خامسة، ولو قبل انقضاء العدة. وإن طلَّق الأربع، فلا يجوز له أيضاً أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن، فإن انقضت عدة الكل جاز له.

(32)لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} أي: وأحل الله لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد قيَّد بعضهم حل التزوج بما إذا لم تعتقد أن المسيح إله. وهو قول ضعيف جداً ومردود بالأدلة القاطعة والعمل قائم على خلافه إلى يومنا هذا. (والذمية) هي المقيمة في ديار الإسلام تدفع الجزية، وليس من نيتها العود إلى بلادها و (المستأمنة) هي من دخلت دار الإسلام بأمان. والواجب على المسلمين معاملة الذميين والمستأمنين معاملة حسنة. أما (الحربية) وهي المقيمة في غير ديار الإسلام يكره التزوج بها (كاليهودية) في زماننا ولعل السبب يعود في شدة الكراهة في ذلك الخوف من انفتاح باب الفتنة من التعلق بها، المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد للتخلق بأخلاق الكفار والعياذ بالله.

(33)وهؤلاء لا تُقرُّ الواحدة منهن بنبي مرسل ولا بكتاب منزَّل. و (الوثنية) هي التي تعبد الصنم. و (المجوسية) هي التي تعبد النار. و (الصابئة) هي التي تعبد النجوم.

------