«مادة 131»: إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً(200)، أو رضاعاً(201)، أو صهرية(202)، فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا، ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة(203) إن فعل ذلك عالماً بالحرمة، أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.

[ص 74]

«مادة 132»: إذا تزوج أحد امرأة الغير، أو معتدته، فلا يصح النكاح أصلاً(204)، ويوجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة، ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها، وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق(205)، فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة، وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة(206)، ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.

«مادة 133»: إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة، في عقد واحد، فنكاحهما غير صحيح، ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفارقهما(207)، ولا مهر لهما، إن وقع التفريق قبل الدخول(208).

فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة، فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح(209)، فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين، وعلم الأسبق منهما

[ص 75]

وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح، ويفرق بينهما عند عدم المتاركة، وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى(210).

فإن لم يعلم الأسبق منهما، أو علم ونسي، بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر(211).

وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما، فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال، ويكون لهما معاً نصف المهر(212) في حالة التفريق قبل

[ص 76]

الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً، وقدراً وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما.

ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها، فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها.

فإن اختلف مهراهما جنساً، أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين.

وإن لم يكن لهما مهر مسمى، فالواجب لهما متعة واحدة.

وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

«مادة 134»: إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره، ويحلها له، أو تزوج مجوسية، أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها، أو تزوج امرأة بلا شهود، فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق بينهما واجب، ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.

«مادة 135»: كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه(213)، ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه

[ص 77]

النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

«مادة 136»: إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر، صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر، فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان(214).

«مادة 137»: إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد، فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضا(215).

[ص 78]

------

(199)النكاح الغير الصحيح: هو الذي فقد شرطاً من شروط الصحة، بأن كانت المرأة غير محل له، أو كانت محلاً له، ولكن حصل العقد بغير شهود، وعدم محلِّية المرأة للزواج أن تكون محرمة على من يريد التزوج بها، سواء كانت حرمتها عليه مؤبدة أو مؤقتة.

(200)كأن يتزوج أخته أو عمته، أو خالته.

(201)كأن يتزوج أخته أو أمه من الرضاع مثلاً.

(202)كأن يتزوج امرأة أبيه.

(203)أي يكون التعزير بحالة تليق بالفاعل، من باب السياسة الشرعية، التي تجيزها الشريعة الإسلامية الغراء عندما تدعو الحاجة إليها. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وقال الصاحبان، والشافعي، ومالك، وأحمد: يحد حد الزنا إن كان عالماً بالحرمة، لأن هذا عقد لم يصادف محله، وكل عقد لم يصادف محله يكون لغواً.

(204)لأن المرأة غير محل للعقد، فإن فارقها من نفسه فبها وإلا فالقاضي يجب عليه التفريق بينهما، فإن كان قبل الدخول بها عزره بما يليق بحاله، لإقدامه على أمر غير جائز شرعاً، ومن باب أولى إن كان التفريق بعد الدخول، لكن التعزير يختلف.

(205)لأن دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا، والزنا لا حرمة له.

(206)أي بعد التفريق.

(207)لأن الجمع لا يجوز بينهما، في آن واحد، وهو عقد فاسد وكل عقد فاسد يجب على المتعاقدين عدم الإمضاء فيما يقتضيه لو كان صحيحاً.

(208)لأنه عقد فاسد، حصلت فيه الفرقة قبل الدخول، فلا تستحق المرأة به شيئاً.

(209)لوجود مرجح لصحة العقد في حق الأخرى.

(210)لأنه يلزم عليه الجمع بين الأختين في العدة، وهو غير جائز.

(211)لأنه متى كان أحدهما غير صحيح حكم بصحة الآخر سواء كان متقدماً أو متأخراً، وإن لم يعلم ذلك حكم ببطلان العقدين، لأن العقد على واحدة منهما معينة لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح.

(212)لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إليهما، وهذا مقيد بثلاثة قيود: (الأول): أن يكون المهر مسمى في العقد، فلو لم يكن مسمى وجبت متعة واحدة لهما بدل نصف المهر. (الثاني): أن يستوي المهران جنساً وقدراً كما إذا سمى لكلٍّ (مائة ليرة) مثلاً فإن اختلفا! قال بعضهم: يقضي لكل واحدة منهما بربع مهرها، وقال بعضهم: يقضي لهما معاً بالأقل من نصفي المهرين، فإذا سمي لواحدة منهما (مائة ليرة) مثلاً وللأخرى (ثمانون ليرة) يقضي لكل منهما بربع مهرها على القول الأول. وعلى القول الثاني يقضي لهما بأربعين فتأخذ كل نصفها، وهذا هو الظاهر (الثالث): أن تدعي كل واحدة منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، أما إذا قالتا لا ندري أي العقدين أول، فلا يقضى لهما بشيء لأن المقضي له مجهول، وهو يمنع صحة القضاء. وإن كان بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء.

(213)أي يجوز له أن يتزوج بأصول وفروع من عقد عليها هذا العقد، وهي تحل لأصوله وفروعه بخلاف ما إذا كان العقد صحيحاً، فإنها لا تحلُّ لأصول الزوج ولا لفروعه بمجرد العقد، ويحرم على الزوج التزوج بأصولها، بمجرد العقد، ولا تحرم عليه فروعها إلا بالدخول لأن القاعدة «أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات» ومثل المصاهرة الإرث فإنه يترتب على العقد الصحيح لا الفاسد.

(214)إذ لا يمكننا تصحيح واحد منهما لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح.

(215)لا يصح هذا العقد، لأنه في هذه الحالة يكون أصيلاً من جهة نفسه، فضولياً من جهتها وليس للشخص أن يتولى طرفي العقد في هذه الحالة فيقع العقد فاسداً، وكذلك لو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحاً لم يصح لأن العقد متى وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً بالإجازة، وإنما الإجازة تؤثر بالنسبة للعقد الموقوف، فيصير نافذاً بها وهذا مذهب الإمام محمد، وقال أبو يوسف: لا يكون العقد فاسداً بل يتوقف على الإجازة.

------