الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، لمحمد قدري باشا

الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا › [كتاب الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية] › الجزء الأول في الأحكام المختصة بذات الإنسان › الكتاب الأول في النكاح › الباب الرابع في الولاية(34) على النكاح وفيه فصلان › الفصل الأول في بيان الولي وشروطه

ابحث في الصفحة

«مادة 33»: يجب أن يكون الولي حرَّاً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً(35).

«مادة 34»: الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق

[ص 25]

بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا ولي(36).

«مادة 35»: الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم ولاء العتاقة، فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.

«مادة 36»: إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم، ثم لأم الأب ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا. ثم للجد الفاسد(37) ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت لأب، ثم لولد الأم، ثم لأولادهم، ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.

«مادة 37»: السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له(38) ثم القاضي الذي

[ص 26]

كتب له بذلك في منشوره(39).

«مادة 38»: ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً(40) وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.

«مادة 39»: لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.

وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله(41).

«مادة 40»: لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية.

فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب، أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب.

وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية، جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

[ص 27]

«مادة 41»: إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه(42)، بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وأن الزوج كفءٌ لها، والمهر مهر مثلها، وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره.

فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل، فلا يعد عاضلاً، ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.

«مادة 42»: إذا استوى وليان في القرب(43) فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواءٌ أجازه الآخر أو لم يجزه.

«مادة 43»: لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه، ولا من أصوله وفروعه(44).

[ص 28]

------

(34)الولاية: معناها: النصرة، وعند الفقهاء: هي حق تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرضَ، وهي نوعان: عامة، وخاصة، والخاصة قسمان: ولاية على النفس، وولاية على المال، والولاية على النفس قسمان: ولاية ندب (أي استحباب) وهي الولاية على البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً وولاية إجبار، وهي الولاية على الصغير أو الصغيرة، بكراً كانت أو ثيباً، ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين. والولاية على النفس هي المقصودة هنا. وتثبت الولاية بأسباب أربعة: وهي: 1- القرابة، 2- الملك، 3- الولاء، 4- الإمامة. والولي: خلاف العدو، وهو الناصر، وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. وعند الفقهاء: هو الحر البالغ العاقل. وهو المقصود هنا.

(35)لأن الفسق لا يسلب أهلية التزويج، لكن إذا كان متهتكاً وهو الذي لا يبالي بهتك ستره، لا ينعقد تزويجه إلا بشرط المصلحة.

(36)أي تكون هنا لهما الولاية ولاية استحباب.

(37)الجدُّ الفاسد: هو أبو الأم، والجدُّ الصحيح: هو أبو الأب.

(38)لقوله صلى الله عليه وسلم: «فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بإسناد حسن.

(39)والسبب في ذلك أن السلطان لا يتولى مثل هذه العقود فيتولاها القاضي الذي كتب له ذلك في منشوره، ولما كان القاضي العام الذي له الحق لا يمكنه أن يتولى كل عقد فيتولاه نوابه إن أذن لهم بذلك.

(40)والسبب هو أن الوصي ولايته على المال لا على النفس، وفي رواية عن أبي حنيفة كما في – الشرح - أن الأب إن أوصى إليه بذلك ثبتت له الولاية في التزويج أيضاً - وهذا حسن، والله أعلم.

(41)لأن من شرط الولاية الخاصة، اتحاد الدين.

(42)وذلك لأن العاضل ظالم، فتنتقل الولاية إلى الحاكم، لأن رفع الظلم إليه. والعضل: هو امتناع الولي من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر المثل.

(43)كأخوين شقيقين مثلاً، وكلٍّ منهما مستوف لشروط الولاية، فأيهما تولى الزواج، وكان مستوفياً كل الشرائط جاز هذا العقد، سواء أجاره الآخر أو لم يجزه، لأن الولاية ليست متجزئة. فلا ينقض هذا العقد، والله أعلم.

(44)أي لا يجوز للحاكم أن يتزوجها، أو أن يزوجها لأصوله (كأبيه) وفروعه (كابنه، وابن ابنه) فإنه لا يجوز كما إذا باع مال اليتيم لنفسه، أو لأحد من هؤلاء، والسبب في ذلك، أن فعل القاضي حكم، وحكمه لنفسه أو لأحد من هؤلاء، غير جائز.

------