قوله: (والذي يظهر إلخ) اختلف في القعدة الأخيرة، قال بعضهم: هي ركن أصلي. وفي «كشف البزْدوي»

[ص121]

أنها واجبة لا فرض، لكن الواجب هنا في قوة الفرض في العمل كالوِتْر. وفي «الخزانة» أنها فرض وليست بركن أصلي بل هي شرط للتحليل، وجزم بأنها فرض في «الفتْح» و «التبيين» . وفي «الينابيع» أنه الصحيح وأشار إلى الفرضية الإمام الـمحبوبي في مناسك «الجامع الصغير» ، ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة، فهي فرض لا ركن، إذ الركن هو الداخل في الـماهية، وماهية الصلاة تتم بدون القعدة؛ ثم قال: فعلم أنه إنما شرعت لأجل الاستراحة، والفرض أدنى حالاً من الركن، لأن الركن يتكرر، فعدم التكرار دليل على عدم الركنية، والفقه فيه أن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وأصل التعظيم بالقيام، ويزاد بالركوع ويتناهى بالسجود، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة، فكانت لغيرها لا لعينها فلم تكن من الركن، وتمامه في «شرح الدرر» للشيخ إسماعيل. قال في «البحر» : ولم أر من تعرّض لثمرة الخلافأي: في أنها ركن أو لا، وبين في «الإمداد» الثمرة بأنه لو أتى بالقعدة نائماً تعتبر على القول بشرطيتها لا ركنيتها، وعزاه إلى التَّحقيق، والأصحُّ عدم اعتبارها كما في «شرح الـمنية» .

قلت: وهذا يؤيد القول بأنها ركن زائد لا شرط، خلافاً لما مشى عليه الشارح تبعاً «للنهر» .

قوله: (لأنه شرع للخروج) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركناً كالقيام فإنه شرع وسيلة للركوع والسجود، حتى لو عجز عنهما يومىء قاعداً وإن قدر على القيام.

قوله: (لحنث من حلف إلخ) فيه أن القراءة ركن زائد مع أنه لو حلف لا يصلي وصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث، فلا دلالة في ذلك على أن القعدة ركن زائد، بل يدل على أنها شرط، فالـمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلاً للشرطية، ويذكر ما قبله هنا دليلاً للركنية. تأمل.

قوله: (لا يكفر منكره) الظاهر أن الـمراد منكر فرضيته، لأنه قيل بوجوبه كما في القهستاني، وأما منكر أصل مشروعيته فينبغي أن يكفر لثبوته بالإجماع، بل معلوم من الدين بالضرورة. أفاده ح؛ ويؤيده ما قالوا في السنن: الرواتب من لم يرها حقاً كفر.

قوله: (قدر أدنى قراءة التشهد) أي: أدنى زمن يقرأ فيه، بأن يكون قدر أسرع ما يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ، وليس الـمراد أن له في نفسه أدنى وأعلى ط. وقوله: (إلى عبده ورسوله) أشار به إلى أن الـمراد به التشهد الواجب بتمامه. قال في «شرح الـمنية» : والـمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح، لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط ا هـ.

قوله: (وعدم فاصل) عطف تفسير على ما قبله.