قال الرحمتي: وأطلق اعتماداً على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتماداً على التقييد في محله. قال في «البحر» : وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة الـمراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ ا هـ فافهم.
قوله: (بشرطهما) أما الأول، فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة. وأما الثاني، فهو أن تكون الـمحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام إمامتها على ما سيأتي ح. والشرط وإن وقع في كلامه مفرداً إلا أنه مضاف فيعم، أبو السعود.
قوله: (وتعديل الأركان) سيأتي تفسيره عند ذكره له في واجبات الصلاة.
قوله: (وبسطناه في «الخزائن») حيث قال بعد قوله: «وهو الـمختار» قلت؛ لكنه غريب لم أر من عرّج عليه، والذي رجحه الجمّ الوجوب، وحمل في «الفتح» وتبعه في «البحر» قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف.
قلت: أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافاً لهما فتنبه ا هـ. وهو مأخوذ من «النهر» .
أقول: والذي دعا صاحب «البحر» إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي، هو أن أبا يوسف أثبت الفرضية بحديث الـمسيء صلاته وهو خبر آحاد، والدليل القطعي أمر بمطلق الركوع والسجود، فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف لا يقول به، وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع الأشكال وارتفع الخلاف. ويردّ عليه ما علمته. وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل الـمذكور عند أبي يوسف، وهما لا يقولان به، فالخلاف باقٍ، ويلزم الزيادة على النص أيضاً، لأن مقتضى النص الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالأشكال باقٍ أيضاً؛ لكن أجاب بعض الـمحققين عن الأشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على «البحر» ، وهو أن الـمراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي، وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان. فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد. وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان.