حاشية ابن عابدين[حاشية ابن عابدين] › الجزء الثاني › كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › بحث الخُروجِ بصنعِهِ

ابحث في الصفحة

قوله: (ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي: بصنع الـمصليأي: فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في «البحر» ؛ وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما فرضاً أو نفلاً، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمداً، أو يتكلم، أو يذهب، أو يسلم «تاترخانية» ، ومنه ما لو حاذته امرأة

[ص122]

لأن الـمحاذاة مفاعلة، فكان الفعل موجوداً من الرجل بصنعه كوجوده من الـمرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار، وتمامه في «النهاية» ، واحترز بصنعه عما لو كان سماوياً كأن سبقه الحدث.

قوله: (كفعله الـمنافي لها) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيراً لقوله: «بصنعه» إلا أن يقال: أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملاً للمطلق على الكمال، لأنه الواجب، وبقوله: «كفعله الخ» ما عداه، ويدل عليه قوله: «وإن كره تحريماً» فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم: واحترز بالـمنافي عن نحو قراءة وتسبيح.

قوله: (بعد تمامها) أي: بعد قعوده الأخير قدر التشهد، وقيد به لأن إتيانه بالـمنافي قبله يبطلها اتفاقاً ح.

قوله: (والصحيح إلخ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضاً غير منصوص عن الإمام وإنما استنبطه البردعي عن الـمسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات الصلاة فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج، دلّ على أنه فرض، وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. وردَّه الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض، وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي، لأنه لو كان فرضاً كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام؛ وإنما حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر، وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض، فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها، فإن رؤية الـمتيمم بعد القعدة الـماء مغيرة للفرض، لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء، وكذا بقية الـمسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير، والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة، وتمامه في ح.

هذا، وقد انتصر العلاّمة الشرنبلالي للبردعي في رسالة «الـمسائل البهية الزكية على الاثني عشرية» بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب «الهداية» ، وتبعه الشرّاح وعامة الـمشايخ وأكثر الـمحققين والإمام النسفي في «الوافي» و «الكافي» و «الكنز» وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الـماتريدي. قول: (وعليه) أي: على الصحيح الذي هو قول الكرخي الـمقابل لقول البردعي.

وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضأ ويبن ويخرج بصنعه، بطلت على تخريج البردعي، وصحَّت على تخريج الكرخي ط.

قوله: (تمييز الـمفروض) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلاً، أو يكون إلى القعود أقرب، قولان مصححان. ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني، وفسره ح بأن الـمراد بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه، حتى لو لم يعلم فرضية الخَمس إلأ أنه كان يصليها في وقتها لا يجزيه: ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في الكل، أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز؛ ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضاً، كذا في «البحر» ؛ فليس الـمراد الـمفروض من أجزاء كل صلاةأي: بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة، وهكذا خلافاً لا يوهمه ما في متن «نور الإيضاح» وإن كان في شرحه فسره بما يرفع الأيهام.

أقول: كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في «الخزائن» ، لأنه على التفسير الأول يكون

[ص123]

بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع، وقد مرّ ذكر السجود. وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية، وقد صرح به في بحث النية.

قوله: (وترتيب القيام على الركوع إلخ) أي: تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع، فإن ركع ثانياً صحت صلاته لوجود الترتيب الـمفروض، ولزمه سجود السهو لتقديمه الركوع الـمفروض، وكذا تقديم الركوع على السجود؛ حتى لو سجد ثم ركع، فإن سجد ثانياً صحت لما قلنا، وقوله: «والقعود الأخير الخ» أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان؛ حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو، ولو ركوعاً قضاه مع ما بعده من السجود، أو قياماً أو قراءة صلى ركعة كما حرره في «البحر» ، وكان الأولى أن يقول: وترتيب القعود الخ كما فعل في «الخزائن» ، ليعلم أنه فرض آخر، ولأن الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله، ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات، وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله.

قوله: (وإتمام الصلاة والانتقال إلخ) قال في «الفتح» : وقد عدّ من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن؛ قيل لأن النص الـموجب للصلاة يوجب ذلك، إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامها، وذلك يستدعي الأمرين ا هـ. والظاهر أن الـمراد بالإتمام عدم القطع، وبالانتقال الـمذكور الانتقال عن الركن للأتيان بركن بعده، إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك. وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب، حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود السهو، لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود، بل أدخل بينهما أجنبياً وهو الركوع الثاني كما في «شرح الـمنية» ، وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في «الـمنية» ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناءً على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد، لكن قدمنا ترجيح خلافه، فافهم؛ ثم إن عدّ الإتمام والانتقال الـمذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره الـمصنف من الفروض.

قوله: (ومتابعته لإمامه في الفروض) أي: بأن يأتي بها معه أو بعده، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح، بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانياً مع إمامه أو بعده بطلت صلاته، فالـمراد بالـمتابعة عدم الـمسابقة؛ نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله: «واعلم أن مما يبتنى على لزوم الـمتابعة الخ»، واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن، فإن الـمتابعة فيها ليست بفرض فلا تَفسد الصلاة بتركها.

قوله: (وصحة صلاة إمامه في رأيه) لأن العبرة لرأي الـمأموم صحة وفساداً على الـمعتمد؛ فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت، لا لو خرج منه دم ط، وسيأتي بيانه في باب الوتر.

قوله: (وعدم تقدمه عليه) أي: بالعقب، فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت

قوله: (وعدم مخالفته في الجهة) على تقدير مضاف أي: عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحرّي والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء، حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله، وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصداً في داخل الكعبة أو خارجها، كما لو حلقوا حولها.

[ص124]