قوله: (وألحق به في «البحر» الشاذ) أي: فجَعَله على هذا التَّفصيل توفيقاً بين القول بالفساد به والقول بعدمه.
قوله: (لكن في «النهر» إلخ) حيث قال: عندي بينهما فرق، وذلك أن الفارسي ليس قرآناً أصلاً لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي، فإذا قرأ قصة صار متكلماً بكلام الناس، بخلاف الشاذ فإنه قرآن. إلا أن قرآنيته شكاً فلا تفسد به ولو قصة، وحكوا الاتفاق فيه على عدمه، فالأوجه ما في «الـمحيط» من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه ا هـ أي: فيكون الفساد لتركه القراءة بالـمتواتر لا للقراءة بالشاذ، لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شك فيه، وأن الصلاة يمنع فيها من غير القراءة والذكر قطعاً،
[ص164]
وما كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم يكن قراءة ولا ذكراً فيفسد؛ بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنه وإن ثبت لم تثبت قرآنيته لم يكن كلاماً لكونه ذكراً، لكن إن اقتصر عليه تفسد، وإن قرأ معه من الـمتواتر ما تجوز به الصلاة فلا؛ فهذا ما وفق به في «البحر» ، ويتعين حمل كلام «الـمحيط» عليه، فتأمل وفي منظومة ابن وهبان:
وَأن قرأ الـمكتُوب في الصحُف الألى ــــــــــــــ إذا كان كالتَّسبيحِ ليس يُغَير
والصحف الأولى جمع صحيفة: الـمراد بها «التَّوراة والأنجيل والزَّبور» ، وتمام الكلام في «شروح الوهبانية» .