قوله: (ويخافت الـمنفرد إلخ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء.
قوله: (في وقت الـمخافتة) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير، كما لا يخفى ح.
قوله: (بعد طلوع الشمس) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه، لكن في بعض نسخ «الهداية» بعد طلوع الفجر.
قوله: (كما في الهداية) قال فيها: لأن الجهر مختص: إما بالجماعة حتماً، أو بالوقت في حق الـمنفرد على وجه التخيير، ولم يوجد أحدهما.
قوله: (لكن تعقبه غير واحد) قال في «الخزائن» : هذا ما صححه في «الهداية» ولم يوافق عليه، بل تعقبه في «الغاية» ونظر فيه في «الفتح» ، وبحث فيه في «النهاية» ، وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية. وقد اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من الـمتأخرين أن القضاء كالأداء. قال قاضيخان: هو الصحيح. وفي «الذخيرة والكافي والنهر» : هو الأصح، وفي «الشرنبلالية» : إنه الذي ينبغي أن يعوّل عليه، وذكر وجهه ا هـ. وأجيب عن استدلال «الهداية» بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر الـمخير سبب آخر وهو موافقة الأداء ا هـ.
قوله: (كمن سبق بركعة من الجمعة إلخ) أي: أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه الـمخافتة. بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها في وقت الـمخافتة، فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو بالوقت، بل له سبب آخر خلافاً لما قاله في «الهداية» ، فهذه الـمسألة دليل لما رجحه الجماعة؛ وبهذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه، لأن الـمقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت الـمخافتة لا مطلقاً، فافهم.
قوله: (وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في حدّ وجود القراءة على ثلاثة أقوال:
فشرط الهندواني والفضلي لوجودها: خروج صوت يصل إلى أذنه، وبه قال الشافعي.
[ص224]
وشرط بشر الـمريسي وأحمد: خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه لكن بشرط كونه مسموعاً في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.
ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب «الـمحيط» والحلواني قول الهندواني، كذا في «معراج الدراية» ، ونقل في «الـمجتبى» عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني، لأن ما كان مسموعاً له يكون مسموعاً لمن في قربه، كما في «الحلية والبحر» . ثم إنه اختار في «الفتح» أن قول الهندواني وبشر متحدان بناءً على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. وذكر في «البحر» تبعاً «للحلية» أنه خلاف الظاهر بل الأقوال ثلاثة. وأيد العلاّمة خير الدين الرملي في فتاواه كلام «الفتح» بما لا مزيد عليه، فارجع إليه. وذكر أن كلاًّ من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه.
وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والـمخافتة، ومثله في سهو «الـمنية» وغيره مبني على قول الهندواني، لأن أدنى الحد الذي توجد فيه القراءة عند خروج الصوت يصل إلى أذنهأي: ولو حكماً، كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك، وهذا معنى قوله: أدنى الـمخافتة إسماع نفسه، وقوله: ومن بقربه، تصريح باللازم عادة كما مر. وفي «القهستاني» وغيره: أو من بقربه، بأو، وهو أوضح ويبتني على ذلك أن أدنى الجهر إسماع غيره أي ممن لم يكن بقربه بقرينة الـمقابلة، ولذا قال في «الخاصة والخانية» عن «الجامع الصغير» : إن الإمام إذا قرأ في صلاة الـمخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهراً، والجهر أن يسمع الكل ا هـ أي: كل الصف الأول لا كل الـمصلين، بدليل ما في «القهستاني» عن «الـمسعودية» أن جهر الإمام إسماع الصف الأول ا هـ.
وبه علم أنه لا إشكال في كلام «الخلاصة» ، وأنه لا ينافي كلام الهندواني، بل هو مفرّع عليه بدليل أنه في «الـمعراج» نقله عن الفضلي، وقد علمت أن الفضلي قائل بقول الهندواني. فقد ظهر بهذا أن أدنى الـمخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاً، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، ولا تعتبر هنا في الأصح. وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حدّ له، فافهم واغنم تحرير هذا الـمقام، فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام.
قوله: (ويجري ذلك الـمذكور) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه أو من بقربه.
[ص225]
قوله: (لم يصح في الأصح) أي: الذي هو قول الهندواني. وأما على قول الكرخي فيصح وإن لم يسمع نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر.
قوله: (وقيل إلخ) قال في «الذخيرة» معزياً إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته: الأصح عندي أن بعض التصرفات يكتفي بسماعه، وفي بعضها يشترط سماع غيره مثلاً في البيع: لو أدنى الـمشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي، ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه الـمشتري لا يكفي؛ وفيما إذا حلف لا يكلم فلاناً فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث في يمينه، نص عليه في كتاب «الأيمان» ، لأن شرط الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد ا هـ.
قال في «النهر» : أقول: ينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما يتوقف تمامه على القبول ولو غير مبادلة كالنكاح ا هـ. ولم يعوّل الشارح على هذا القول فعبر عنه بقيل تبعاً «للفتح» ، حيث قال: قيل الصحيح في البيع الخ، وكذا عبر عنه في «الكافي» إشارة إلى ضعفه كما في «الشرنبلالية» ، لكن الأول ارتضاه في «الحلية والبحر» ، وهو أوجه بدليل الـمسألة الـمنصوصة في كتاب الأيمان ، لأن الكلام من الكلم وهو الجرح، وسمي به لأنه يؤثر في نفس السامع فتكليمه فلاناً لا يحصل إلا بسماعه، وكذا اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين في «النكاح» وسماع التلاوة في وجوب السجدة على السامع ونحو ذلك مما اشترط فيه سماع الغير. تأمل.
قوله: (مثلاً) زاده ليعم ما لو تركها في ركعة واحدة، وهل يأتي بها في الثالثة أو الرابعة؟ يحرّر، وليعم غير العشاء كالـمغرب، فإنه لو تركها في إحدى أولييها يأتي بها في الثالثة، ولو فيهما معاً أتى في الثالثة بفاتحة وسورة وفاتت الأخرى، ويسجد للسهو لو ساهياً؛ وليعم الرباعية السرية فإنه يأتي بها في الأخريين أيضاً أفاده ط، وإنما خص الـمصنف العشاء بالذكر لمكان قوله «جهراً في الأخريين» لا للاحتراز عن غيره، فلذا أشار الشارح إلى التعميم، فافهم.
قوله: (ولو عمداً) هذا ظاهر إطلاق الـمتون، وبه صرح في «النهر» ، ولم يعزه إلى أحد، كأنه أخذه من الإطلاق، وإلا فصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أن وضع الـمسألة في النسيان. تأمل. أفاده الخير الرملي.
قوله: (وجوباً وقيل ندباً) أشار إلى أن الأصح الوجوب، وذلك لأن محمداً أشار إليه في «الجامع الصغير» حيث عبر قوله «قرأها» بلفظ الخبر، وهو آكد من الأمر في الوجوب، وصرح في الأصل بالاستحباب. قال في «غاية البيان» : والأصح ما في «الجامع الصغير» ، لأنه آخر التصنيفين. ورده في «الفتح» بأن ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية، وكون الأخبار آكد رده في «البحر» بأنه في إخبار الشارع لا في غيره، فكان الـمذهب الاستحباب. قال في «النهر» : ولا يخفى أن أمر الـمجتهد ناشىء عن أمر الشارع، فكذا إخباره؛ نعم قال في «الحواشي السعدية» : إنما يكون دليلاً إذا كان مستعملاً في الأمر الأيجابي وهو ممنوع. وأقول: لم لا يجوز أن يكون الـمراد الاستحباب وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مرّ من قوله «افترش رجله اليسرى ووضع يديه على فخذيه» وأمثال ذلك ا هـ. والحاصل أن اختيار صاحب «الفتح والبحر والنهر» الندب لأنه صريح كلام محمد.
قوله: (مع الفاتحة) أشار به إلى شيئين:
الأول: أنه يقدم الفاتحة، لأن «مع» تدخل على الـمتبوع، وهو أحد قولين وينبغي ترجيحه.
[ص226]
والثاني: أن الفاتحة واجبة أيضاً، وفيه قولان أيضاً، وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها، أفاده في «البحر والنهر» .
قوله: (لأن الجمع إلخ) أشار به إلى أن قول الـمصنف جهراً راجع إلى الفاتحة والسورة معاً، وجعله الزيلعي ظاهر الرواية، وصححه في «الهداية» لما ذكره الشارح، وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط، وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب، وفخر الإسلام الصواب، ولا يلزم الجمع الشنيع، لأن السورة تلتحق بموضعها تقديراً، «بحر» ، ومفاده أن الجمع بين الجهر والـمخافتة في ركعة مكروه اتفاقاً إذا كانت القراءة في محلها غير ملتحقة بما قبلها. ويرد عليه ما قدمناه من الفروع أول الفصل، فتأمل.
مطلبٌ: تَحقيقٌ مهِمٍّ فيما لو تَذَكر في ركوعِهِ أنه لم يقرأ فعَادَ تَقع القراءَةُ فرضاً وَفي معنى كون القراءَة فرضاً وَوَاجِباً وَسنةً
قوله: (ولو تذكرها) أي: السورة.
قوله: (قرأها) أي: بعد عوده إلى القيام.
قوله: (وأعاد الركوع) لأن ما يقع من القراءة في الصلاة يكون فرضاً فيرتفض الركوع ويلزمه إعادته، لأن الترتيب بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في الواجبات، حتى لو لم يعده تفسد صلاته، بل لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع، قيل تفسد، وقيل لا.
والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه، ولو عاد لا يرتفض: هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضاً، أما القنوت إذا أعيد يقع واجباً.
وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال يقع فرضاً، وكذا إذا أطال الركوع والسجود على ما هو قول الأكثر والأصح، لأن قوله تعالى: { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ } [الـمزمل: 20] لوجوب أحد الأمرين الآية، فما فوقها مطلقاً، لصدق ما تيسر على كل فرض، فمهما قرأ يكون الفرض؛ ومعنى الأقسام الـمذكورة أن جعل الفرض مقدار كذا واجب، وجعله دون ذلك مكروه، وجعله فوق ذلك إلى حد كذا سنة، لا أنه يقع أول آية يقرؤها فرضاً وما بعدها إلى حد كذا واجباً، وما بعد ذلك إلى حد كذا سنّة، لا أنه يقع أول آية يقرؤها فرضاً وما بعدها إلى حد كذا واجباً، وما بعد ذلك إلى حد كذا سنّة، لأنا إن اعتبرنا الواجب ما بعد الآية الأولى منضماً إليها انقلب الفرض واجباً. وإن اعتبرناه منفرداً كان الواجب بعض الفاتحة. وقالوا: الفاتحة واجب، وكذا الكلام فيما بعد الواجب إلى حد السنّة، فليتأمل، كذ في «شرح الـمنية» من باب سجود السهو، ونحوه في «الفتح» ، وهو تحقيق دقيق فاغتنمه.
قوله: (للزوم تكرارها) أي: وهو غير مشروع، وهذا لو قرأها مرتين، فلو مرة لا تكون قضاء كما في «النهاية» لأنها في محلها، لكن كتب على ما في «النهاية» شيخ الإسلام الـمفتي أبو السعود.
قلت: لا يخفى أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبة، بل ذلك على وجه الدعاء في ظاهر الرواية وإن كانت واجبة على رواية الحسن بن زياد، فعلى هذا إذا قرأ الفاتحة مرة لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة ـ وأنت خبير بأن بناء ظاهر الرواية: ـ أي الذي هو عدم إعادة الفاتحة في مسألتنا على رواية الحسن غير حسن ا هـ
[ص227]
أي: بخلاف السورة، فإن الشفع ليس بمحل لأداء السورة، فجاز أن يكون محلاًّ للقضاء، وتمامه في «شرح الشيخ إسماعيل» .
قوله: (ولو تذكرها) أي: الفاتحة.
قوله: (قبل الركوع) الظاهر أنه ليس بقيد، حتى لو تذكرها في الركوع فكذلك لأنه قدم أنه لو تذكر السورة في الركوع أعادها وأعاد الركوع، فالفاتحة أولى لأنها آكد. رحمتي.
قوله: (وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة. رحمتي.
قوله: (على الـمذهب) أي: الذي هو ظاهر الرواية عن الإمام، وفي رواية عنه: ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد. وجزم القدوري بأنه الصحيح من مذهب الإمام، ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية، لأن الـمطلق ينصرف إلى الأدنى. وفي «البحر» : فيه نظر، بل ينصرف إلى الكامل.
قلت: وهو مدفوع بأن براءة الذمة لا تتوقف على الكامل، وإلا لزم فرضية الطمأنينة في الركوع والسجود. قال في «شرح الـمنية» : وعلى هذه الرواية لا يجزىء عنده نحو ـ ثم نظر ـ أي لأنه يشبه قصد الخطاب والأخبار. تأمل. وفي رواية ثالثة عنه وهي قولهما: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
قوله: (وعرفاً طائفة من القرآن مترجمة إلخ) أي: اعتبر لها مبدأ ومقطع، وهذا التعريف نقله في «الحلية» عن «حاشية الكشاف» لعلاء الدين البهلواني. ونقل في «النهر» عن «شرح الشاطبية» للجعبري ما يرجع إليه، وهو أنها قرآن مركب من جمل ولو تقديراً ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. قوله؛ (ولو تقديراً إلخ) أشار إلى الرد على «البحر» ، حيث اعترض التعريف الـمذكور بأن ـ { لَمْ يَلِدْ } [الإخلاص: 3] ـ آية، ولذا جوّز الإمام بها الصلاة، وهي خمسة أحرف. ووجه الرد أن ـ { لَمْ يَلِدْ } ـ أصله لم يولد فهو ستة تقديراً، لكن الذي رأيته في «الحلية» «والبحر» عن الحواشي الـمذكروة أقلها ستة أحرف صورة، فالرد في غير محله؛ نعم في «النهر» : قيل إن الآية هي وما بعدها، ومن ثم قيل: الأخلاص أربع، وقيل خمس، فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناءً على الأول.
قوله: (إلا إذا كانت كلمة) استثناء من الـمتن، لأنه في معنى تصح الصلاة بآية.
قوله: (فالأصح عدم الصحة) كذا في «الـمنية» ، وهو شامل لمثل { مُدْهَامَّتَانِ } ومثل { ص} و{ ق } و{ ن } لكن ذكر في «الحلية والبحر» أن الذي مشى عليه الاسبيجابي في «الجامع الصغير وشرح الطحاوي» وصاحب «البدائع» الجواز في { مُدْهَامَّتَانِ } عنده من غير حكاية خلاف.
قوله: (إلا إذا حكم حاكم) صورته: علق عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى بـ مدهامتان ـ غير مكررة أو مكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك، فقضى بعتقه، فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمناً، فتصح اتفاقاً، لأن حكم الحاكم في الـمجتهد فيه يرفع الخلاف، أفاده ح.
قوله: (لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليل للمذهبين، لأن نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما، فعلى قول أبي حنيفة الـمكتفي بالآية أولى ح. قال في «البحر» : وعلم من تعليلهم أن كون الـمقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط، بل أن يكون البعض يبلغ ما يعدّ بقراءته قارئاً عرفاً ا هـ.
[ص228]
أقول: وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعاً على الرواية الثانية عن الإمام، لأن الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بدّ من آية تامة. تأمل.
تنبيه: لم أر من قدّر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة، وظاهر كلام «البحر» أنه كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية، وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الإمام لا بدّ أن يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئاً عرفاً، ولذا فرضوا الـمسألة بآية الكرسي وآية الـمداينة. وفي «التاترخانية والـمعراج» وغيرهما: لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو الـمداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على أنه يجوز، لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا هـ. لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف، ويفيد قولهم: لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز، وفي بعض العبارات تعدل ثلاثاً قصاراًأي: كقوله تعالى: { ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ } [الـمدثر: 21، 22، 23] وقدرها من حيث الكلمات عشر، ومن حيث الحروف ثلاثون، فلو. قرأ { اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } [البقرة: 255] يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث، فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب، ولم أر من تعرّض لشيء من ذلك، فليتأمل.