ولا يحجر على الفاسق، ولا على المديون، فإن طلب غرماؤه حبسه، حبسه حتى يبيع ويوفى الدين، فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره، وإن كان أحدهما دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في الدين، ولا يبيع العروض ولا العقار، وقالا: يبيع وعليه الفتوى،
ص 99
وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي، ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه، ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص (364)
ص 100
-----------------
(364) قال (ولا يحجر على الفاسق) أما عند فظاهر، وأما عندهما إن كان مصلحاً لماله، لقوله تعالى -فإن آنستم منهم رشداً - الآية، وقد أونس منه نوع رشد وهو إصلاح المال فيتناوله النص، ولأن الحجر للفساد في المال لا في الدين؛ ألا ترى أنه لا يحجر على الذمي والكفر أعظم من الفسق.
قال (ولا) يحجر (على المديون) لما تقدم في الحجر على السفيه (فإن طلب غرماؤه حبسه حبسه حتى يبيع ويوفي الدين) على الوجه الذي بيناه في أدب القاضي (فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره) لأن رب الدين له أخذه بغير أمره، فالقاضي يعينه عليه (وإن كان أحدهما دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في الدين) والقياس أنه لا يبيعه كالعروض لأنه نوع حجر. وجه الاستحسان أنهما كجنس واحد نظراً إلى الثمنية والمالية وعدم التعيين، بخلاف العروض لأنها مباينة للديون من كل وجه، والغرض يتعلق بعين العروض دون الأثمان فافترقا.
(ولا يبيع العروض ولا العقار) لأنه حجر عليه وهو تجارة لا عن تراض (وقالا: يبيع وعليه الفتوى) وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب الغرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من التصرفات والإقرار حتى لا يضر بالغرماء نظراً لهم، لأنه ربما ألجأ ماله فيفوت حقهم؛ ولا يمنع من البيع بمثل الثمن لأنه لا يبطل حق الغرماء، ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص، لأن إيفاء الدين مستحق عليه، فيستحق عليه البيع لإيفائه، فإذا امتنع باع القاضي عليه نيابة كالجب والعنة، ولأبي حنيفة ما مر، وجوابهما أن التلجئة متوهمة فلا يبتنى عليها حكم متيقن وقضاء الدين مستحق عليه، لكن لا نسلم تعيين البيع له، بخلاف الجب والعنة، وإنما يحبس ليوفى دينه بأي طريق شاء، ثم التفريع على أصلهما أنه يباع في الدين النقود، ثم العروض، ثم العقار لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين ومراعاة المديون، ويترك له ثياب بدنه دست أو دستان، وإن أقر في حال الحجر بمال لزمه بعد قضاء الديون، لأن هذا المال تعلق به حق الأولين، ولأنه لو صح في الحال لما كان في الحجر فائدة حتى لو استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه لأنه لم يتعلق به حقهم، ولو استهلك مالا لزمه في الحال لأنه مشاهد لا راد له، وينفق من ماله عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه، لأنها من الحوائج الأصلية وأنها مقدمة على حقهم، ولو تزوج امرأة فهي في مهر مثلها أسوة بالغرماء.
قال (وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي) إلى أن قال خلي سبيله.
قال (ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص) قال عليه الصلاة والسلام "لصاحب الحق اليد واللسان" أي اليد بالملازمة، واللسان بالاقتضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه القاضي حال بينه وبين الغرماء، إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال، وهذا بناء على صحة القضاء بالإفلاس فيصح عندهما فيستحق الإنظار، وعند أبي حنيفة لا يصح لأن الإفلاس لا يتحقق، فإن المال غاد ورائح، ولأن الشهادة شهادة على العدم حقيقة فلا تقبل، ولأن الشهود لا يتحققون باطن أحوال الناس وأمورهم، فربما له مال لا يطلع عليه أحد قد أخفاه خوفاً من الظلمة واللصوص وهو يظهر الفقر والعسرة، فإذا لازموه فربما أضجروه فأعطاهم، والملازمة أن يدور معه حيث دار، ويجلس على بابه إذا دخل بيته، وإن كان المديون امرأة لا يلازمها حذاراً من الفتنة ويبعث امرأة أمينة تلازمها، وبينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار لأنها مثبتة إذ الأصل الإعسار.