ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده، وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به، (399)
ص 157
------------
(399) كتاب الوكالة
وهي عبارة عن التفويض والاعتماد، قال تعالى -ومن يتوكل على الله فهو حسبه- أي من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه، ورجل وكل إذا كان قليل البطش ضعيف الحركة يكل أمره إلى غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه؛ وقيل الوكالة في اللغة: الحفظ، قال تعالى -حسبنا الله ونعم الوكيل- أي نعم الحافظ.
وقال أصحابنا: إذا قال وكلتك في كذا فهو وكيل في حفظه بقضية اللفظ، ولا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ آخر، وأنه قريب من الأول، فإن من اعتمد على إنسان في شيء وفوّض فيه أمره إليه كان آمرا بحفظه، لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له، وأصلح الأشياء حفظ الأصل، لأن التصرفات تبتني عليه، وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية، فإن الموكل فوض أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه ليتصرف له التصرف الأحسن، وكل ذلك يبتني على الحفظ وهو مشروع بالكتاب، وهو قوله تعالى - فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة- وبالسنة، وهو ما صح أنه صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء عروة البارقي، وفي رواية أخرى: حكيم بن حزام، ووكل في النكاح أيضاً عمرو بن أمية الضمري، وعليه تعامل الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير، ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى التوكيل، فوجب أن يشرع دفعا للحاجة.
قال (ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده) لأن التوكيل استنابة واستعانة، والوكيل يملك التصرف بتمليك الموكل، وتلزمه الأحكام، فوجب أن يكون الموكل مالكا لذلك ليصح تمليكه، والوكيل يقوم مقام الموكل في الإيجاب والقبول، فلا بد أن يكون من أهلهما، فلو وكل صبيا لا يعقل أو مجنونا فهو باطل، ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا أو عبدا مأذونا أو محجورا فإذن مولاه جاز، وكذلك إذا وكل المسلم ذميا أو بالعكس أو حربيا مستأمنا لما ذكرنا. قال (وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به) لما ذكرنا من الحاجة)