ص 81
وإن رجعوا قبل الرجم سقط وحدوا، وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية، وإن رجع واحد فربعها، وإن شهدوا بزنا متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل. (588)
---------------
(588) قال (وإن رجعوا قبل الرجم سقط وحدوا) أما سقوط الحد فلبطلان الشهادة بالرجوع؛ وأما وجوب الحد عليهم فلأنهم قذفة (وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية) لأنهم تسببوا إلى قتله، والمتسبب تجب عليه الدية كحافر البئر (وإن رجع واحد فربعها) لأنه تلف بشهادته ربع النفس؛ أو نقول: بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق فيكون التالف بشهادته ربع الحق، ولا وجه إلى وجوب القصاص لأنه متسبب ولا قصاص على المتسبب، ويحد حد القذف مع الدية خلافاً لزفر لأنه قذف حياً ومات فبطل؛ وإن كان قذف ميتاً فقد رجم بقضاء فأورث شبهة. ولنا أن الشهادة إنما تصير قذفاً بالرجوع فيجعل قاذفاً للميت حالة الرجوع فقد بطلت الحجة فبطل القضاء الذي يبتنى عليها فلا يورث شبهة؛ وإن رجعوا بعد الجلد فالحد لما مر ولا يضمنون ارش السياط، وكذلك إن مات من الجلد، وقالا يضمنون، وإن رجع واحد فعليه ربع الأرش، وإن مات فربع الدية لأنه من الجلد وقد حصل بسبب الشهادة، فكان الشاهد هو الموجب كما في الرجم. ولأبي حنيفة أن أثر الضرب والموت ليس موجب الشهادة، لأن الجلد قد يؤثر ولا يؤثر، وقد يموت منه ولا يموت، ولو كان موجب الشهادة لما انفك عنها كما في الرجم، وإذا لم يكن موجب الشهادة لا يلزم الشاهد ضمانه، ولأنه لو وجب إما أن يجب على الشاهد ولا وجه له لما بينا. أو على الجلاد ولا وجه له أيضاً لأنه مأذون في فعله لا على وجه البدل، ولم يتعمد تجاوز ما أمر به كمعين القصار، ولأنا لو أوجبناه عليه لامتنع الناس من ذلك وفيه ضرر جلي، أو على بيت المال، ولا وجه له، لأن الحكم غير موجب له لأنه ينفك عنه غالباً فلا يجب كما قلنا في الشاهد.
قال (وإن شهدوا بزنا متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل) لما روى أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم، ولأنها شهادة تمكنت فيها تهمة فتبطل. بيانه أن الشهود إذا عاينوا الفاحشة فهم بالخيار إن شاءوا شهدوا به حسبة لإقامة الحد، وإن شاءوا ستروا على المسلم حسبة أيضاً، فإن اختاروا الأداء حرم عليهم التأخير، لأن تأخير الحد حرام، فيحمل تأخيرهم على الستر حسبة حملاً لهم على الأحسن، فإذا أخروا ثم شهدوا اتهموا أنهم إنما شهدوا لضغينة حملتهم على ذلك كما قال عمر رضي الله عنه، وإن كان تأخيرهم لا لحسبة الستر ثبت فسقهم وردت شهادتهم، بخلاف الإقرار لأن الإنسان لا يعادى نفسه فلا يتهم؛ ثم التقادم في الحدود الخالصة لله تعالى يمنع قبول الشهادة إلا إذا كان التأخير لعذر كبعد المسافة أو مرض ونحو ذلك؛ فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح رجوع المقر عنها فيكون التقادم فيها مانعاً؛ وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه، ولهذا توقف على دعواه ولا يصح الرجوع عنه، فالتقادم فيه لا يمنع قبول الشهادة لأن الدعوى فيه شرط، فاحتمل أن تأخيرهم لتأخير الدعوى فلا يتهمون في ذلك؛ ولا يلزم حد السرقة لأن الدعوى شرط للمال لا للحد، لأن الحد خالص حق الله، ولأن السرقة تكون في السر والخفية من المالك فيجب على الشاهد إعلامه، فبالتأخير يفسق أيضاً. وأما حد التقادم فأبو حنيفة لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي الإمام كما هو دأبه. وروى المعلى عن أبي يوسف قال: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئاً فأبى، لأن التقادم يختلف باختلاف الأحوال والأعذار ورده إلى اجتهاد الحاكم. روى الحسن ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تقبل شهادتهم، وهذا لا ينافي الأول لأنه جعل السنة تقادماً ولم يمنع ما دونها. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد مضي شهر فهو تقادم لأنه في حكم البعيد وما دونه في حكم القريب، فوجب أن يقدر التقادم به إذا لم يكن عذراً. وعن الطحاوي ستة أشهر.